بغداد/ سكاي برس
دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان اليوم مجلس النواب العراقي الى تعديل قانون هيئة دعاوى الملكية لوجود متضررين من النظام السابق لم يتسلموا تعويضاتهم التي تُقدر بأكثر من ترليون دينار.
وقال عضو الهيئة علي البياتي في بيان ان قانون هيئة دعاوى الملكية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٠ المادة (٢٢ ) أنهى العمل بالقانون في ٢٠١١/٦/٣٠ حيث لم يعد باستطاعة المواطنين المتضررين من استيلاء النظام البائد على اراضيهم وممتلكاتهم تقديم المعاملات الى الهيئة للنظر فيها وتعويضهم أسوة ب ١٦٣ الف متضرر تم استلام معاملاتهم من قبل الهيئة قبل تاريخ إنهاء عملها حسب القانون.
واضاف ان هناك عددا كبيرا من المواطنين تم حسم معاملاتهم ولكن لا تستطيع الهيئة تعويضهم بسبب عدم وجود تخصيصات من قبل وزارة المالية حيث ان المتضررين يطالبون الهيئة مبالغ مالية تقدر ب (ترليون ومئة مليون دينار عراقي ) لتعويضهم عن الضرر الذي اصابهم من نظام البعث وحسب القانون وهذا يعد انتهاك لحقوق المواطن ومخالفة للقانون.
وتابع "انه لتحقيق العدالة على البرلمان تعديل قانون هيئة نزاعات الملكية المادة ٢٢ لتمديد استلام معاملات المواطنين وعلى وزارة المالية توفير التخصيصات المطلوبة حسب قانون الهيئة للإسراع بتعويض المحسومة قضاياهم".
