سكاي برس/
اعلن عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي ، اليوم الاثنين، ان الحوار مع الاقليم قائم على مسار واحد وهو تسليم الواردات مقابل الرواتب ولا شيء غير ذلك .
واوضح الزرفي في تصريح ، ان “الحوار مع الاقليم قائم على مسار واحد وهو تسليم الواردات مقابل الرواتب ولا شيء غير ذلك”،
مضيفا انه ” متى ما دخلت واردات الاقليم الى الخزينة الاتحادية سيتم صرف رواتب موظفي الاقليم”.
وتجد الحكومة العراقية صعوبة في تأمين رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية الناجمة عن تدهور أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا ناهيك عن الفساد، حيث لجأت إلى اقتراض 12 ترليون دينار بموجب قانون تمويل العجز المالي من قبل البرلمان العراقي في 12 تشرين الثاني الجاري، لتوزيع الرواتب حتى نهاية العام الحالي، وسط تأكيدات من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بمواجهة مشكلة في توفير الرواتب اعتباراً من بداية 2021.
وصوت البرلمان العراقي على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.
وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لثلاثة أشهر، على أن يتم الاتفاق على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كوردستان من خلال الأخذ بالمعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كوردستان (النفطية وغير النفطية) في العام السابق.
