بغداد/ سكاي برس
اقتحمت القوات الأمنية الداخلية الكردية (الأسايش)، مقر قناة "إن أر تي" الكردية التي تبث من القرية الألمانية بمدينة السليمانية، حيث أوقفت بثها عنوة بعد كسر أجهزتها ومنع الموظفين من دخول مبنى القناة، وفقا لمراسل قناة "الحرة".
والقناة مملوكة لشاسوار عبد الواحد قادر، رئيس حزب الجيل الجديد المعارض. وأفاد مراسل الحرة أن القوات الأمنية توجهت لمبنى القناة فجر، الإثنين، واعتدت على مسؤول البث وأجبرته على إيقافه، كما كسرت بعض الأجهزة الخاصة بالقناة. ولم تغادر القوات الأمنية بكاملها، بل بقيت مجموعة منها لمنع الموظفين من الدخول.
وأكد امانج خليل أحد مدراء القناة الكردية، في تصريح صحفي ان اقتحام القوات الأمنية للمقر الرئيسي وإيقاف البث ومصادرة بعض الأجهزة.
وقال خليل إن القوات الأمنية تسببت في إلحاق ضرر ببعض ممتلكات القناة، ومنع أي موظف من الدخول، علاوة على تطويق القناة ومنع أي شخص من الاقتراب.
من جانبها، قالت وزارة الثقافة والرياضة والشباب في حكومة إقليم كردستان العراق إيقاف بث قناة "إن أر تي" لمدة أسبوع واحد لعدم "التزامها بالمعايير الصحفية في وصف القوات الأمنية الكردية بالمليشيات وقطاع الطرق".
وجاء في بيان الوزارة: "لعدم التزام القناة بالتعليمات الخاصة بتنظيم مجال الإعلامي المرئي والمسموع والتصرفات غير المسؤولة في هذا الوقت والبعيدة عن القانون وبخلاف المادة 3 من الفقرة الثالثة لتعليمات تنظيم الترددات في إقليم كردستان، بعد أن وصفت القناة القوات الأمنية بالميليشيات وقطاع الطرق وبعد عدة تنبيهات ولكن تكررت مخالفاتهم واستنادا الى قرار القاضي وعلى ضوء التعليمات المشار إليها وجميع القرارات والقوانين المتعلقة بهذه القضية قررنا وقف بث قناة NRT لمدة اسبوع كامل".
وقبل عدة أشهر، أغلقت حكومة إقليم كردستان مكتبي القناة ذاتها في أربيل ودهوك على خلفية احتجاجات للمدرسين اندلعت في دهوك، حيث يعتقد أن الإغلاق جاء بسبب تغطية هذه التظاهرات.
وما زال المكتبان مغلقان حتى الآن، حيث أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وقتها عملية الإغلاق من قبل حكومة إقليم كردستان العراق، مشيرة إلى أن القناة كان الوحيدة التي قدمت تغطية مفصلة لدعوات للاحتجاج في أغسطس الماضي ضد تفشي الفساد.
وقال بيان المنظمة الأممية: "لم يكن لدى السلطات الكردية أمر قضائي وفرضت الإغلاق فقط في أربيل ودهوك، وهما المنطقتان الخاضعتان لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما أثار مخاوف من كون الإغلاق له دوافع سياسية.".
وأشارت المنظمة إلى أنه "يجب أن يكون الصحفيون قادرين على عرض جميع وجهات النظر، بما فيها تلك التي تعارض السلطات، دون خوف من الاعتقال.".
كذلك، تعرضت القناة العربية التابعة للمجموعة، إلى اقتحام مسلح في مكتب بغداد، حيث حطم المهاجمون الأجهزة، واعتدوا على الموظفين، وذلك بعد تغطية الاحتجاجات العراقية التي اندلعت ضد حكومة عادل عبدالمهدي العام الماضي.
وسبق أن تعرضت القناة ذاتها، إلى إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، حيث أضرموا النار في مقرها كاملا خلال الأيام الأولى من بثها قبل نحو 10 أعوام.
