بغداد/ سكاي برس
أعلن اليوم وزير الإعمار والإسكان العراقي، بنكين ريكاني، اليوم، أن الأموال الموجودة الآن لدى الحكومة العراقية تكفي فقط لدفع رواتب الشهر الجاري، مبيناً أن البلاد ستواجه مشكلة في توفير الإيرادات الكافية لدفع رواتب الشهر المقبل مع انخفاض سعر النفط ووجود الأزمة الاقتصادية.
وقال ريكاني في حديث صحفي، بشأن كتاب وجهته الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي لوزارة المالية تدعو فيه للإيقاف عن صرف رواتب موظفي إقليم كردستان إن “طلب قطع رواتب موظفي إقليم كردستان غير قانوني، ورغم أن حكومة إقليم كردستان لم تسلم الكمية المتفق عليها من النفط إلى بغداد، لكن قانون الموازنة ينص على أنه حتى في حال عدم التسليم يتم استقطاع ما يقابل هذه 250 ألف برميل من حصة إقليم كردستان وهذا ما جرى العمل عليه حتى نهاية 2019”.
وأشار إلى أن “تداول الحديث عن هذا الأمر في وسائل الإعلام ومن قبل بعض البرلمانيين، يأتي مع انخفاض أسعار النفط حيث من المتوقع أن ينخفض حجم العائدات النفطية العراقية إلى الصفر لأن سعر برميل النفط يتراوح الآن بين 14 إلى 15 دولاراً وهذا يعادل كلفة الإنتاج والتصدير دون أن تذهب هذه الأموال لخزينة الدولة”.
وأوضح أنه “كان من المقرر التصويت على الحكومة الجديدة يوم الخميس الماضي وأن ينقل الملف إلى الحكومة الجديدة، والتوصل لحل للملف النفطي يتعلق بالحكومة الجديدة، لأن رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي اختار الغياب الطوعي وهو لا يترأس اجتماعات مجلس الوزراء ولا يرغب بتحمل هذه المسؤولية”.
ولفت إلى أن “كل ما يصرف من حصة إقليم كردستان يتطلب توقيع رئيس الوزراء وليس وزير المالية فقط”، مبيناً أن “عادل عبدالمهدي ليس مع قطع رواتب موظفي إقليم كردستان وهو يتعرض الآن لضغوط كبيرة”.
وحول الجهة التي تقف وراء قطع رواتب موظفي إقليم كردستان، ذكر أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت ذلك بناء على طلب من بعض النواب”، مؤكداً أن ” المفاوضات مستمرة حتى الآن بين البرلمان ورئيس الوزراء ووزير المالية وبقية الأطراف ولم يتم حسم الأمر بشكل نهائي، وعلى الأرجح سيتم الانتظار لحين تشكيل الحكومة الجديدة”.
وشدد على أن “الأموال الموجودة تحت تصرف وزارة المالية تكفي فقط لتسديد رواتب هذا الشهر”، لافتاً إلى أن “العراق يواجه مشكلة في دفع رواتب الموظفين والبالغ عددهم 6.5 ملايين موظف الشهر المقبل”.
وتابع أن “هنالك عدة مقترحات للمعالجة ومنها تقليص الرواتب مع صعوبة أخذ القروض التي عادةً تكون لمشاريع محددة وليس للنفقات التشغيلية”، لافتاً إلى أن “هنالك ضغوط لتوزيع الرواتب لكل الموظفين بمن فيهم موظفي إقليم كردستان هذا الشهر، وترك حل مشكلة الشهر المقبل للحكومة الجديدة”.
