بغداد/ سكاي برس
كشف اليوم نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، عن توجه حكومي بإخضاع رواتب الموظفين للادخار الاجباري من خلال تقليص نسبة من المخصصات دون المساس بالراتب الاسمي، وذلك رغم نفي صحة اللجوء الى الادخار الاجباري.
وذكر الغضبان، في تصريح متلفز “هناك تعاقد كبير جدا يصل إلى 56 تريليون دينار يتضمن رواتب موظفين ومتقاعدين، وهذا يعني ان العراق بحاجة إلى 45 مليار دولار تقريبا شهريا”، مبينا أن “الرواتب زادت كثيرا عن العام الماضي نتيجة التعاقد والتعيينات، فضلا عن إعادة منتسبين في الأجهزة الأمنية”.
وأضاف انه “لا يمكن لحكومة ما التعامل مع هذه الأرقام بالوضع الاقتصادي الحالي، إلا إذا اتخذت إجراءات، وهناك لجنة تعقد اجتماعات مشتركة مع مجلس النواب بهذا الشأن، حضرتها مع وزير المالية واخرون، كما حضرها رئيس مجلس النواب”.
وأوضح، أن “مرتبات الموظفين ستدفع هذا الشهر وقد اتخذ قرار بذلك، وهناك وجهة نظر بالتقليص، والمعروف ان دخل الموظف العراقي يتكون من جزءين هما الراتب الاسمي، والمخصصات وهي التي تشكل الجزء الأعظم من المورد الشهري للموظفين، وهي متفاوتة من وزارة إلى أخرى ومن فئة إلى أُخرى”.
وشدد الغضبان، على أن “الراتب الاسمي لن يتم المساس به والتقليص سيتناول المخصصات بنسبة معينة منها، وسوف تؤجل على شكل توفير للمستقبل، وتمت مناقشة الامر مع النواب المعنيين”.
وأشار إلى ان “مجلس الوزراء سيجري حزمة إصلاحات ويرسلها إلى مجلس النواب والاخير هو من سيناقش ويقرر، ولا يوجد هناك قرار فردي”.
وكانت مصادر في مجلس الوزراء، أفادت في وقت سابق، بأن الحكومة الحالية تدرس مقترحات لتغيير نظام الرواتب منها الإدخار الإجباري بسبب هبوط أسعار النفط والأضرار التي أصابت الاقتصاد العراقي، لكنها ستترك البت في الأمر للحكومة الجديدة.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، علاء الفهد، ان “اللجنة المالية تدرس مع خبراء في وزارة المالية مقترحات وحلولا تتضمن تغيير نظام الرواتب، ومن الخيارات المطروحة بشكل غير رسمي تغيير الرواتب بنسبة 25 بالمئة لجميع الموظفين”.
