بغداد/ سكاي برس
تطرق تقرير مركز ستراتفور للدراسات الاستراتيجية الى ازمات وتحديات ضخمة تواجه رئيس الوزراء وجاء في التقرير :
بغض النظر عن مدى تماسك حكومة الكاظمي، فإن الوضع الاقتصادي العراقي المتدهور، الذي تفاقم بسبب أزمة كورونا وصدمات سوق النفط اللاحقة، سيجعل من الصعب الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي المحلي، فضلا عن إدارة ملف السياسة الخارجية والأمن الإقليمي.
وسيكون التحدي الأساسي الذي ستواجهه الحكومة الجديدة في عام 2020 هو منع الاقتصاد العراقي، الضعيف بالفعل، من الانهياار التام وسط الضغط المالي الإضافي الناتج عن أزمة الفيروس التاجي “كوفيد-19.
ويعتمد العراق بشكل كبير على عائدات النفط والغاز حيث تأتي 90% من الإيرادات الحكومية من مبيعات النفط الخام.
وقبل ظهور كورونا، توقعت الحكومة بالفعل عجزا في الميزانية يبلغ نحو 42 مليار دولار في عام 2020، باعتماد أسعار خام برنت عند 56 دولارا للبرميل.
لكن مع وصول أسعار النفط الآن إلى نحو 30 دولار للبرميل، بسبب انخفاض الطلب نتيجة الوباء، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 4.7% هذا العام، بينما يتوقع البنك الدولي انكماشا أكثر حدة بنسبة 9.7%.
ومع ذلك، فإن الضربة الفعلية للناتج المحلي الإجمالي للعراق، من المرجح أن تتجاوز هذه التوقعات، وذلك حتى بالاستناد إلى مسار متفائل لتفشي المرض.
ويعتبر أفضل ما يمكن أن تحققه الحكومة هو الحفاظ على الوضع الراهن، وضمان عدم تحول التدهور المالي إلى مزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي.
ولا يزال التعافي السريع غير محتمل إلى حد كبير؛ حيث تحرم صدماات أسعار النفط الناجمة عن الوباء بغداد من مصدر إيراداتها الأساسي، وتكشف عن أوجه القصور الاقتصادي في البلاد.
وبدلا من ذلك، يتوقف نجاح حكومة الكاظمي على إبقاء الاقتصاد في حالة من التعويم دون أن يشهد ارتفاعا حادا في معدلات البطالة والتضخم، أو انهيار احتياطيات العملات الأجنبية، ودون تصاعد حاد في الفقر.
وسوف تستجيب الحكومة العراقية لهذا الضغط الاقتصادي عن طريق تخفيض أجزاء حساسة سياسيا من الميزانية، مثل الأجور العامة.
ودفع انخفاض عائدات النفط الحكومة إلى النظر في تخفيض فاتورة الأجور العامة في العراق، التي تضخمت على مدى الـ20 عاما الماضية وتشكل الآن حوالي ثلث إنفاق الدولة.
وكذلك تحاول الحكومة الفيدرالية حث إقليم كردستان العراق شبه المستقل على تسليم عائدات النفط في مناقشات الميزانية الجارية مع حكومة الإقليم.
ومع تزايد رغبة كل من بغداد وأربيل في الحصول على النقد، وعدم استقرار ميزانية كل منهما، يمكن أن تفتح أزمة “كورونا” بابا جديدا للتسوية بين الاثنين.
ومنحت الحكومة الجديدة الأولوية لمراجعة كيفية منح العراق تراخيص لشركات النفط الدولية من أجل زيادة حصة بغداد.
وقدمت حكومة الكاظمي مؤخرا مشروعا جديدا لقانون شركة النفط الوطنية في البلاد، الذي يحدد شروط إنتاج وتطوير الطاقة في الدولة.
ولطالما تجاهلت الحكومات العراقية السابقة هذه القضية وغالبا ما تتحول لنقاش ساخن في البرلمان وخارجه.
لكن بما أن صادرات النفط تكاد تكون المصدر الوحيد للدخل العراقي، فإن لبغداد مصلحة كبيرة في تعظيم ما تحصل عليه في الاتفاقيات مع الأطراف الخارجية.
وفي العام المقبل، قد تجبر حركة احتجاجية جريئة الحكومة على إجراء إصلاحات سياسية صغيرة والحفاظ على شبكة الأمان الاقتصادي الأساسية في البلاد.
ودعا متظاهرون مناهضون للحكومة إلى إصلاح شامل للنظام السياسي العراقي، بما في ذلك تغيير قانون الانتخابات من أجل إطلاق انتخابات مبكرة.
وتأتي حركة الاحتجاجات مدفوعة بالمخاوف الاقتصادية ومطالب شريحة هائلة من المواطنين العراقيين الشباب، مع وجود 60% من سكان البلاد تحت سن 24 عاما.
لكن لا يزال من غير المحتمل أن تفرض الحكومة الجديدة إصلاحات شاملة، حيث تسعى كل مجموعة في النظام الطائفي العراقي، الذي يتقاسم الغنائم السياسية عرقيا وطائفيا، إلى الحفاظ على حصتها من القوة السياسية والاقتصادية.
وسوف تزيد التحديات الاقتصادية من تقويض قدرة الحكومة على منع عودة تنظـيم الدولة في جيوب متعددة في جميع أنحاء البلاد.
وأدت المخاوف من انتشار كورونا في صفوف القوات العسكرية العراقية والدولية إلى قيام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بحل أو تعليق بعض الأنشطة في الأشهر الأخيرة.
لكن الارتفاع الأخير في هجمات التنظـيم في بغداد ومناطق أبعد يشير إلى أن التنظيـم لا يزال يمثل تحديا مستمرا للحكومة العراقية والاستقرار الشامل للبلاد.
وبما أن أسعار النفط لا تزال منخفضة، فإن استمرار خسارة عائدات الدولة سيعيق قدرة العراق على تمويل وتجهيز وتدريب قواته المسلحة في جهود مكاافحة الإارهاب.
