سكاي برس
قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،أحمد الأسدي، خلال ورشة إعلان تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، نحتفي اليوم بإطلاق مشروع التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والذي مضى على تشريعه أكثر من 50 عاما ولم ينفذ لغاية اليوم، موضحا أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي من أهم القوانين وفيه من المميزات ما يجعل العاملون يتسابقون على القانون.
وأضاف أن الشريحة الأوسع من العمال لم تكن لهم حصة من هذا القانون سابقا واليوم سيكون لهم راتبا تقاعديا، مبينا ان زيادة رواتب العمال المتقاعدين بـ100 الف وبذلك يصبح راتب التقاعدي للعامل 500 الف، ونحن ملزمون بتنفيذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وتابع، "منذ استلامنا للوزارة شرعنا بخدمة شريحة الفقراء من خلال الأتمتة وزيادة رواتب المتقاعدين والإعانة الاجتماعية".
من جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في كلمة له القاها خلال ورشة إعلان تشريع القانون، إن "التصويت على قانون التقاعد والضمان من أهم القوانين الذي طال انتظاره طويلا، موضحا أن القانون جاء ضمن خطة الدولة الدولة العراقية في إطار سعيها للإصلاح الاقتصادي وبناء الدولة وفق رؤية صحيحة.
وأضاف، لقد وضعنا على عاتقنا تشريع القانون الذي سينظم رواتب شريحة واسعة من أبناء شعبنا العراقي، مؤكدا أن خطة الدولة العراقية الاصلاح الاقتصادي وتعزيز نمو القطاع الخاص وتحقيق التوازن بين حجم العاملين في القطاع العام الذي تضخم كثيرا في السنوات الماضية وبين العاملين في القطاع الخاص.
وبين، أنه في الدول التي تتطلع لبناء وفق رؤية صحيحة لابد أن تضع الضمانات والامتيازات الكفيلة بحماية الشريحة، مضيفا، أنه من هذا المنطلق وضعنا على عاتقنا منذ بداية تسلمنا مهامنا في مجلس النواب وفي مقدمتهم نواب لجنة العمل النيابية ومنظمات المجتمع المدني، أن نسعى بكل قوة الى اتمام وتشريع هذا القانون المهم الذي يمثل انعطاف تاريخ التشريعات العراقية.
وأشار إلى ان القانون بعد تشريعه يحتاج الى ارادة حقيقية لتطبيق نصوصه وتعزيز تنفيذه بآليات سهلة، وكلنا ثقة بوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يكون النصير الأول للعمال والضامن لحقوقهم حسب القانون.
وفي 17 من آيار الجاري، أتم مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، في جلسة خاصة عقدها لاستئناف التصويت على مشروع القانون بعد أن صوت على مجموعة من مواده في جلسة سابقة.
وبحسب إعلام مجلس النواب، فإن القانون يهدف لشمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني)، وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات اعمارهم في العمل دون أي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم.
ونوهت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي، في وقت سابق، إلى إيجابيات عدة لقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، وفيما أكدت إلزام جميع الشركات والمؤسسات الأهلية بتطبيق القانون، لفتت إلى أن الحد الأدنى للراتب الشهري للعامل المتقاعد لن يقل عن 350 ألف دينار شهريا .
