بقلم مراد الغضبان
منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، تغيرت معالم سوريا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، ليصبح بشار الأسد محورًا لصراعات إقليمية ودولية. ومع تصاعد الأزمة ودخول أطراف دولية على الخط، بات سيناريو سقوط نظام الأسد واقعًا محتملاً، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول دوره في هروبه، مصير سوريا بعد سقوط النظام، والدور الذي لعبته القوى الإقليمية والدولية، لا سيما إسرائيل، التي وجدت في الفوضى السورية فرصة لتعزيز مصالحها الاستراتيجية.
في تطور مفاجئ وغير متوقع في تاريخ الصراع السوري، اختار بشار الأسد، الرئيس السوري الذي حكم البلاد منذ عام 2000، أن يغادر سوريا إلى روسيا في خطوة شكلت تحولًا مهمًا في مجريات الحرب السورية، بل وفي السياسة الدولية.
هذه الخطوة ليست مجرد فرار من الضغط العسكري والسياسي، بل هي تعبير عن ذكاء سياسي استثنائي في وقت كان يعتقد كثيرون أن الأسد وصل إلى مرحلة النهاية. ورغم أن قراره هذا أثار الكثير من الأسئلة حول أسباب ونتائج هذه الخطوة، إلا أنه كشف عن جوانب هامة في استراتيجيته الشخصية والسياسية التي تستحق التأمل.
قد يكون من الغريب النظر إلى تصرفات الأسد على أنها “هروب ذكي”، خاصة في ضوء الفوضى والدمار الذي شهدته البلاد. ومع ذلك، فالإجابة على هذا السؤال تتطلب إلقاء نظرة على مسار الأحداث السياسية والعسكرية التي أدت إلى قراره هذا، واعتبارها جزءًا من استراتيجية أوسع للبقاء في السلطة وتجنب مصير العديد من زعماء المنطقة الذين عانوا من نتائج خطيرة بسبب تمسكهم بالمقاومة العسكرية غير المجدية.
خلال فترة الحرب السورية، كان الأسد يدرك جيدًا أن الصراع العسكري وحده لن يحقق له النصر النهائي، خاصة مع استمرار الضغط العسكري والاقتصادي والديبلوماسي من قبل الأطراف الدولية. ولم يكن الأسد يملك الخيارات الكثيرة عندما بدأت تظهر أن حلفاءه الرئيسيين، مثل إيران، بدأوا في تخفيض دعمهم في بعض الجوانب.
بينما كانت روسيا تشعر بأن فرصها في المنطقة قد تتأثر، فقد بدأت بالتقارب أكثر مع الأسد في مرحلة متقدمة من الصراع. ومن هنا، جاء خيار الأسد في مغادرة دمشق باتجاه روسيا في خطوة لحماية نفسه وعائلته، وضمان بقاءه في دائرة النفوذ الروسي. هذا المقال يقدم سردًا مفصلًا ومطولًا يدمج التحليل السياسي والعسكري مع الوقائع التاريخية لتقديم صورة شاملة لما حدث وما يمكن أن يحدث في سوريا ما بعد الأسد.
إسرائيل: اللاعب الخفي والمستفيد
الأكبر استراتيجية إسرائيل تجاه الأزمة السورية
منذ بداية الأزمة السورية، اتخذت إسرائيل موقفًا ظاهريًا محايدًا، لكنها كانت تراقب الأحداث عن كثب. بالنسبة لإسرائيل، كانت سوريا تحت حكم بشار الأسد تشكل تهديدًا محدودًا ومسيطرًا عليه، مقارنة بالفوضى التي قد تنجم عن سقوط النظام.
ومع ذلك، ومع تصاعد الفوضى والحرب الأهلية، تبنت إسرائيل استراتيجية قائمة على استغلال الأزمة لتعزيز أمنها القومي وتحقيق مصالحها الجيوسياسية.
تعزيز السيطرة على الجولان
مرتفعات الجولان المحتلة كانت دائمًا محور اهتمام إسرائيل، فهي تمثل موقعًا استراتيجيًا عالي الأهمية عسكريًا واقتصاديًا. الأزمة السورية منحت إسرائيل ذريعة لتعزيز وجودها العسكري هناك تحت غطاء محاربة التهديدات الإرهابية الناشئة عن الفصائل المتطرفة.
وبدعم أمريكي، حصلت إسرائيل في عام 2019 على اعتراف رسمي من إدارة ترامب بسيادتها على الجولان، مما عزز موقفها الدولي.
استهداف النفوذ الإيراني وحزب الله
إيران، الحليف الأساسي للنظام السوري، استغلت الفوضى لتعزيز وجودها العسكري في سوريا، وهو ما أثار قلق إسرائيل بشدة.
ردًا على ذلك، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على أهداف إيرانية داخل سوريا، مستهدفة مستودعات أسلحة، قوافل عسكرية، ومواقع تطوير الصواريخ. هذه العمليات تمت تحت غطاء حماية الأمن القومي الإسرائيلي، لكنها كانت تهدف أيضًا إلى منع إيران من تثبيت قواعد طويلة الأمد قرب الحدود الإسرائيلية.
التنسيق مع روسيا
مع دخول روسيا إلى المشهد السوري في عام 2015، وجدت إسرائيل نفسها في وضع حساس. ورغم التوترات الظاهرة، تمكنت إسرائيل من إقامة آلية تنسيق عسكري مع روسيا، تتيح لها تنفيذ ضرباتها الجوية دون إثارة ردود فعل روسية قوية. هذا التنسيق يعكس براغماتية إسرائيلية واضحة في إدارة الأزمة.
استغلال الفراغ في السلطة
مع تضاؤل سيطرة النظام السوري في العديد من المناطق، خاصة الجنوبية، وجدت إسرائيل فرصًا لاستغلال الفوضى. التقارير تشير إلى قيام إسرائيل بدعم مجموعات معارضة محلية في الجنوب السوري، سواء ماليًا أو لوجستيًا، لضمان بقاء هذه المناطق خالية من أي تهديد إيراني أو تابع لحزب الله.
الأهداف التي ضربتها إسرائيل في سوريا
إسرائيل لم تكتفِ باستهداف المواقع الإيرانية وحزب الله، بل وسعت نطاق عملياتها لتشمل ما يلي:
مواقع الدفاع الجوي السوري: لتعزيز حرية تحليق الطائرات الإسرائيلية داخل الأجواء السورية.
مراكز الأبحاث العسكرية: خاصة مركز الدراسات والبحوث العلمية في منطقة جمرايا، المتخصص في تطوير الأسلحة الكيماوية والصواريخ.
البنى التحتية الاقتصادية: كضرب أنابيب النفط ومحطات الوقود التابعة للنظام، بهدف تقويض قدرته على تمويل عملياته العسكرية.
تحييد الفصائل المسلحة
رغم عدائها للفصائل المتطرفة مثل داعش، فضلت إسرائيل التركيز على منع هذه الفصائل من الاقتراب من حدودها دون الانخراط المباشر في مواجهات معها.اعتمدت إسرائيل على سياسة الاحتواء من خلال تكثيف المراقبة الجوية والاستخباراتية.
مصير الجولان بعد سقوط النظام
بعد انهيار نظام الأسد، سعت إسرائيل إلى توسيع وجودها في الجولان وضم مناطق إضافية بحجة حماية أمنها القومي. هذا السيناريو اعتمد على غياب أي قوة سورية قادرة على إعادة التوازن العسكري.
سيناريو هروب بشار الأسد
مع اشتداد الضغوط العسكرية والسياسية، تشير تقارير إلى أنه قد أعد خطة مسبقا للهروب مع أفراد عائلته وكبار المقربين، حاملًا معه ثروة طائلة من الأموال والذهب. كانت الوجهة المتوقعة هي روسيا اولا ثم إيران، حيث يضمن حلفاؤه ملاذًا آمنًا له والمقربون المتوقع هروبهم معه:
ماهر الأسد (شقيقه وقائد الفرقة الرابعة).
أسماء الأسد وأفراد عائلتها من آل الأخرس.
كبار رجال الأعمال المقربين، مثل سامر فوز ورامي مخلوف (رغم الخلافات الأخيرة).
مجموعة من القادة العسكريين والسياسيين الموثوق بهم.
ولو قارنا بين هروب بشار الأسد وصدام حسين لوجدنا ان صدام حسين اختار البقاء داخل العراق، حيث واجه مصيره البائس داخل بلاده. بالرغم من انهيار نظامه، فضّل صدام الاحتماء داخل شبكات موالية له، ولكنه وقع في قبضة الاحتلال الأمريكي في النهاية، ليُحاكم ويُعدم.
لكن هروب بشار الأسد على النقيض، حيث بدا أن بشار الأسد قد هيأ لهروب مدروس وبدعم من حلفائه، مستفيدًا من ثرواته الضخمة وشبكاته الدولية. هذا يعكس اختلاف الظروف الدولية، إذ تمتلك روسيا وإيران دورًا أكبر في تأمين هروبه وحمايته مقارنة بوضع صدام.
صدام حسين: يمثل رمزًا للديكتاتور الذي واجه نهايته وحيدًا داخل بلده، دون أن يتمكن من ضمان ولاء حلفائه الإقليميين أو الدوليين.
بشار الأسد: يمثل نموذجًا أكثر تعقيدًا، حيث استطاع اللعب على التناقضات الدولية والإقليمية لتمديد عمر نظامه وربما تأمين خروجه الآمن. سوريا ستواجه تحديات عميقة، أبرزها : -
الفراغ السياسي والأمني: غياب سلطة مركزية قوية سيؤدي إلى تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ متنازعة، مما يطيل أمد الصراع.
تعاظم دور الفصائل المسلحة: مثل هيئة تحرير الشام بقيادة الجولاني، التي قد تسعى للعب دور سياسي وعسكري أكبر.
التدخلات الدولية: إسرائيل وتركيا وإيران وروسيا سيواصلون التنافس على النفوذ داخل سوريا، مما يعقّد أي محاولات للسلام.
إعادة الإعمار: سوريا ستحتاج لعقود لإعادة البناء، وسط عراقيل دولية تتعلق بالشروط السياسية والاقتصادية للدول المانحة.
هروب بشار الأسد لن يكون نهاية المطاف، بل بداية لفصل جديد من الفوضى والمعاناة للشعب السوري.
الأسد قد يهرب بثرواته، لكنه لن يستطيع الهروب من التاريخ، الذي سيحاكمه كشخصية مسؤولة عن تدمير وطنها.
سوريا ما بعد الأسد ستظل مسرحًا للصراع الإقليمي والدولي . في نهاية المطاف، يبقى التساؤل حول حياة بشار الأسد المستقبلية بعد هذه الخطوة الكبرى.
فالأسد في روسيا سيواجه تحديات جديدة، أهمها التكيف مع دور المنفى وعدم القدرة على العودة إلى سوريا في ظل الواقع الجديد الذي فرضته الأحداث. لكنه، من خلال تحالفاته المستمرة مع موسكو وطهران، قد يكون قادرًا على البقاء في دائرة الضوء في بعض الأوساط السياسية. وربما يسعى لتأسيس نوع من النفوذ في المشهد السوري من الخارج، متماشيًا مع التطورات السياسية القادمة في المنطقة.
وفي النهاية، يمكن القول إن مغادرة بشار الأسد من سوريا إلى روسيا هي خطوة في سياق التحولات السياسية المعقدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. كان الأسد قد اتخذ قرارًا مبنيًا على قراءة واقعية للمشهد السياسي، متجنبًا الحرب الطاحنة التي قد تؤدي إلى المزيد من الدمار والقتل. ورغم أن البعض قد يراه هروبًا من مسؤولياته، إلا أنه في سياق السياسة الدولية المعقدة، يعد هذا الهروب ذكاءً استراتيجيًا في وقت كان فيه الموت يلاحقه من كل جانب .. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ستجد البلاد طريقها للاستقرار يومًا ؟
الدور التركي في سقوط الأسد
كان لتركيا دور رئيسي في سقوط نظام الأسد، إذ وظفت مواردها السياسية والعسكرية لدعم الفصائل المسلحة المعارضة. تركيا لم تكن فقط داعمًا لوجستيًا وعسكريًا، بل نسقت أيضًا تفاهمات مع القوى الدولية والإقليمية لتخفيف التدخلات المباشرة من روسيا وإيران أثناء عمليات المعارضة.
مناطق النفوذ التركي في سوريا تمتد على طول الشريط الحدودي شمال البلاد، من جرابلس وحتى عفرين، إضافة إلى مناطق أخرى في إدلب ومحيطها.
هذه المناطق تخضع لإدارة تركية مباشرة، معززة بوجود عسكري تركي كبير، وتُستخدم كمنصة لتنسيق عمليات الدعم للمعارضة. لعبت تركيا دورًا مزدوجًا، إذ دعمت المعارضة المعتدلة مثل الجيش الوطني السوري، وفي الوقت ذاته حافظت على توازن حساس مع القوى الأكثر تطرفًا، مثل هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع (المعروف بالجولاني).
أما الولايات المتحدة، من جانبها، ركزت على مناطق شرق سوريا، وخاصة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). هذه المناطق، التي تضم أجزاء من دير الزور والرقة والحسكة، تشكل محور النفوذ الأمريكي في سوريا، حيث تحتفظ واشنطن بقواعد عسكرية لتأمين الحقول النفطية ومراقبة تحركات الجماعات المسلحة.
على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تكن متحمسة للإطاحة السريعة بنظام الأسد، إلا أنها استغلت هذه الفرصة لتقوية موقفها في مواجهة النفوذ الإيراني والروسي في سوريا.
السياسة الأمريكية اعتمدت على دعم الاستقرار النسبي في مناطق سيطرة قسد، بينما تجنبت التدخل المباشر في العمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط دمشق، تاركة هذا الدور لتركيا وحلفائها.
ولمعرفة الفصائل المنضوية تحت قيادة أحمد الشرع (الجولاني) هيئة تحرير الشام، بقيادة أحمد الشرع (المعروف بأبي محمد الجولاني)، كانت الفاعل الأبرز في الهجوم على دمشق.
الهيئة، التي تشكلت من اندماج فصائل إسلامية متشددة، تضم عناصر ذات خلفيات متنوعة، بما في ذلك جبهة النصرة سابقًا وبعض المجموعات المنفصلة عن الجيش الحر. هذه الفصائل تشمل:
كتائب الأقصى.
لواء المهاجرين والأنصار جيش العزة.
كتيبة التوحيد والجهاد.
الهيئة تسيطر حاليًا على معظم محافظة إدلب، إلى جانب أجزاء من شمال غرب حلب.
ومع سقوط دمشق، بدأت تتحرك لتعزيز سيطرتها على مناطق أخرى، بهدف توسيع نفوذها وتأمين الموارد اللازمة لبناء نظام حكم، بعد سقوط النظام، وجه الجولاني سلسلة من الرسائل للمجتمع الدولي، ركزت على نقطتين رئيسيتين:
ضمان الاستقرار في سوريا، وطمأنة القوى الإقليمية والدولية بشأن نوايا الهيئة. تعهد الجولاني بحل الفصائل المسلحة ودمجها في جيش وطني جديد، وأكد على ضرورة إقامة نظام سياسي يشمل جميع مكونات المجتمع السوري.
أما رسائله إلى العراق، فجاءت للتأكيد على أن سوريا الجديدة لن تكون مصدر تهديد أمني، وأن الهيئة ملتزمة بعدم السماح لأي مجموعات متطرفة باستخدام الأراضي السورية لشن هجمات ضد العراق.
هذه الرسائل تهدف إلى تخفيف المخاوف العراقية وضمان تعاون أمني واقتصادي مستق مع سقوط النظام السوري، يواجه العراق تحديات كبيرة. الفوضى الأمنية المحتملة في سوريا قد تؤدي إلى تسلل الجماعات المسلحة والمتطرفة إلى الأراضي العراقية.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الفراغ السياسي إلى تعزيز نشاط الجماعات المدعومة من قوى إقليمية في المناطق الحدودية.
كما يُتوقع أن تزيد التداعيات الاقتصادية، إذ أن العراق يعتمد بشكل كبير على المنافذ الحدودية مع سوريا في التجارة ونقل البضائع. أي تأخير أو اضطراب في هذه المعابر سيؤثر سلبًا على الاقتصاد العراقي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بالنسبة لسوريا، يبدو أن البلاد مقبلة على مرحلة انتقالية معقدة.
قد تشهد الساحة السورية صراعًا داخليًا بين الفصائل المختلفة حول السلطة والنفوذ. وفي الوقت ذاته، ستسعى القوى الإقليمية والدولية لإعادة تشكيل المشهد السوري بما يخدم مصالحها. أما بالنسبة للعراق، فمن المتوقع أن يتبنى سياسات أكثر حذرًا في التعامل مع سوريا.
قد يسعى العراق إلى زيادة تعاونه مع تركيا والولايات المتحدة لضمان استقرار حدوده ومنع تسلل الجماعات المسلحة.
كما قد يحاول العراق تعزيز دوره الدبلوماسي لضمان بقائه لاعبًا رئيسيًا في أي ترتيبات إقليمية تخص سوريا. سقوط بشار الأسد يمثل نقطة تحول كبرى في تاريخ سوريا والمنطقة.
هذا التطور يحمل معه فرصًا كبيرة لتغيير الواقع السياسي في المنطقة، لكنه في الوقت ذاته يضع العراق وسوريا أمام تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين القوى الإقليمية والدولية لضمان الاستقرار وإعادة الإعمار.
المشهد المقبل مليء بالاحتمالات، ويبقى مفتوحًا أمام تطورات غير متوقعة قد تغير ملامح المنطقة بأكملها. السؤال الاكثر اهمية هل يصمد العراق حكومة ومؤسسات في وجة السيناريوهات المعدة لتقسيم المنطقة ام للعقلاء رأي اخر؟.
