سكاي برس/ بغداد
أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، أنها ستتابع ملف شركتي "آسياسيل" و"زين العراق"، وذلك بعد يوم من قطع هيئة الإعلام والاتصالات خدمة الإنترنت عن شركة "كورك تيليكوم".
وشددت لجنة النزاهة، على وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع اي تلاعب قد يحصل وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية.
وقالت اللجنة في بيان، إنها تؤكد متابعتها الحثيثة "لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها اكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار ديون للحكومة العراقية".
وأضافت، أنها ستتابع "ملفات شركات الاتصالات كافة وتسديد المستحقات المالية ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهما والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهم".
وحذرت لجنة النزاهة النيابية في بيانها "وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات وستكون اللجنة بالمرصاد لاي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية حيث سيتم فتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي، وأركان الشيباني، لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل اهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد".
وأكدت اللجنة أنها "لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام. كما إن التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستهتار".
وأكملت، "لذلك، فإننا نوجه تحذيراً مجدداً إلى وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل كما أن أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية".
واختتم البيان بالقول "إننا في لجنة النزاهة النيابية لن تسمح لأي جهة، مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وسنواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد".
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت يوم أمس الثلاثاء، عن اتخاذ إجراء عقابي بحق شركة "كورك تيليكوم"، يقضي بقطع خدمة الإنترنت عنها بشكل فوري.
وذكرت الهيئة في بيان، أنها قامت بمخاطبة وزارة الاتصالات لتنفيذ هذا القرار، مشددة على ضرورة قيام شركة "كورك" بتعويض المشتركين وفقاً لبنود عقد الترخيص المنتهي، لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وتسبب قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بقطع الإنترنت عن شركة الاتصالات "كورك تيليكوم"، بآثار سلبية طالت شرائح عدة في المجتمع ومهن مختلفة في إقليم كوردستان، الأمر الذي دفع بمواطنين وناشطين إلى التعبير عن استيائهم من هذا القرار. وبينما لم تصدر هيئة الإعلام والاتصالات أي تعليق حول إمكانية مراجعة القرار، يؤكد مراقبون أن القضية تتطلب حلولاً مستدامة تحمي حقوق المستخدمين وتعزز الشفافية في إدارة قطاع الاتصالات.
