سكاي برس/ بغداد
تجمع عدد من ذوي المعتقلين المشمولين بقانون العفو العام، يوم الأحد، أمام محكمة جنايات الأنبار لتقديم الطلبات القانونية اللازمة للبدء بالإجراءات الرسمية للإفراج عن ذويهم.
ويأتي هذا التحرك استجابةً لتنفيذ أحكام القانون، حيث طالب الأهالي بتسريع الإجراءات القانونية لضمان إطلاق سراح المعتقلين المشمولين بالعفو وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد عدد من الحاضرين، أن الخطوة تعكس حرص العائلات على متابعة ملفات ذويهم قانونياً، وسط دعوات لتسهيل الإجراءات وتوفير الضمانات القانونية لضمان تنفيذ القانون بعدالة وسرعة.
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، تمرير "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
وعلى إثر ذلك، قاطع العشرات من النواب الجلسة احتجاجاً على آلية التصويت بـ"السلة الواحدة"، وانسحابهم من الجلسة، وقاموا بجمع تواقيع أيضاً لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، احتجاجاً على آلية التصويت التي اعتبروها مخالفة للإجراءات الدستورية.
وقدّم عدد من النواب طعناً بالجلسة أمام المحكمة الاتحادية العليا التي أصدرت في الرابع من الشهري الجاري، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، وإعادة العقارات، إلا أن هذا الأمر جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية سنية، وأخرى كوردية بنحو أقل.
إلا أن مجلس القضاء الأعلى، أصدر يوم الأربعاء الخامس من الشهر الجاري، إفتاء بعدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.
وعادت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، لتعلن عن تحديد بعد غد الثلاثاء الموافق 11 من شهر شباط/ فبراير الجاري موعداً للنظر في الطعون المقدمة ضد جلسة مجلس النواب الثالثة، وصحة التصويت على القوانين الثلاثة.
ووفقاً لبيان صادر عن المحكمة، فإن الجلسة المقرر انعقادها ستشهد ايضا النظر في "الطعن بدستورية بعض فقرات قانون العفو العام".
