سكاي برس/ بغداد
أعلنت رئاسة محكمة استئناف نينوى، يوم الثلاثاء، البدء بإجراءات إعادة محاكمة أول ثمانية محكومين في المحافظة، وفق قانون العفو العام المعدل.
وأكد متحدث باسم المحكمة لوكالة شفق نيوز، أن الإجراءات تأتي استنادًا إلى توجيهات اللجنة المركزية الأولى لتطبيق قانون العفو العام.
وأضاف المتحدث، أن "رئاسة المحكمة خاطبت الجهات الرسمية في العاصمة بغداد لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لإعادة المحاكمة والذين سبق وان حوكموا وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، حيث تتطلب العملية مراجعة الأحكام الصادرة سابقًا وإعادة النظر فيها بما يتماشى مع التعديلات الأخيرة على قانون العفو.
ووفقًا لوثائق صادرة عن رئاسة المحكمة، فقد أظهرت تفاصيل تتعلق بالحكم الصادر ضد المحكومين بالسجن، وتبين أن إعادة المحاكمة تمت بناءً على اعتراضات تتعلق بالأسس القانونية للحكم السابق.
وتضمنت الوثائق أيضًا توجيهات بإعادة فتح الدعاوى بناءً على المادة (9) من قانون العفو العام، والتي تنص على إعادة المحاكمة في حال وجود تناقضات قانونية تستدعي مراجعة الأحكام السابقة.
وأكد المتحدث، أن اللجنة القضائية المختصة بصدد دراسة كل حالة على حدة، لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون بالشكل الصحيح، مع الاستعداد لإصدار قرارات جديدة تتعلق بإعادة المحاكمات، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات القانونية لضمان سرعة استكمال المحاكمات وفقًا للأنظمة المعمول بها.
وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إلغاء الأمر الولائي الذي أصدرته مسبقا والخاص بإيقاف العمل بالقوانين "الجدلية" الثلاثة وهي العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، مشيرة في ذات الوقت إلى عدم جواز سن قوانين تتعارض مع الدستور.
وأصدرت المحكمة الاتحادية الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات، بعد تمريرها من قبل مجلس النواب العراقي.
بدوره، أكد مجلس القضاء العراقي الأعلى، الاربعاء الماضي، عدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.
هذا وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من يوم الخميس الماضي، بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد.
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، تمرير "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
