سكاي برس/ بغداد
بينما تفتح الشركات الأجنبية أبواب التوظيف في العراق برواتب تتراوح بين 3000 و4000 دولار، يُفاجأ المتقدمون العراقيون بأن فرصهم معدومة، ليس بسبب نقص الخبرة فقط، بل لأنهم ببساطة لا يجيدون اللغة الإنجليزية، لا يعرفون كيفية إعداد سيرة ذاتية، ولا يمتلكون حتى الحد الأدنى من مهارات الحاسوب، رغم أنهم يحملون شهادات جامعية!
هذه المهزلة تكشف انهيار النظام التعليمي في العراق، حيث باتت الشهادات تُوزّع بلا رقابة، خصوصًا من بعض الجامعات الأهلية التي لا تُخرّج سوى حملة أوراق لا قيمة لها في سوق العمل. لم يعد الهدف من التعليم إعداد كوادر مؤهلة، بل مجرد صناعة أرقام لخريجين غير قادرين على المنافسة حتى داخل بلادهم. وزارة التعليم، الغارقة في المحاصصة والمجاملات، لم تأخذ دورها الحقيقي في ضبط جودة التعليم، فبات العراق يعجّ بشهادات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، بينما الكفاءات الحقيقية شبه معدومة.
المؤسسات اليوم تحتاج إلى مهارات عملية، لكنها تجد أمامها جيشًا من الخريجين لا يفقهون شيئًا، لا في اختصاصاتهم، ولا في غيرها. كل وظيفة، مهما كانت بسيطة، يتزاحم عليها أصحاب الشهادات العليا، لكن بلا جدوى، لأن السوق لا يبحث عن ألقاب أكاديمية، بل عن معرفة وقدرة حقيقية. في المقابل، تضاءلت التخصصات الحرفية والفنية التي يعتمد عليها أي اقتصاد منتج، ليصبح العراق بلدًا يفيض بالشهادات، لكنه يعاني من نقص حاد في المهارات.
هذه ليست مجرد أزمة تعليم، بل كارثة تمسّ مستقبل العراق، حيث أصبح الحصول على شهادة أمرًا سهلاً، بينما أصبح العثور على خريج مؤهل أمرًا نادرًا. والنتيجة؟ آلاف الوظائف تذهب للأجانب، فيما يبقى العراقي يبحث عن فرصة في بلد صنع جيلاً من العاطلين يحملون شهادات بلا قيمة!
