متابعة/ سكاي برس
قال مصدر مطلع لرويترز إن وكالة المخابرات الأمريكية خلصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول مما يعقد جهود الرئيس دونالد ترامب للحفاظ على العلاقات مع حليف رئيسي للولايات المتحدة وأضاف المصدر يوم الجمعة أن الوكالة أطلعت جهات أخرى بالحكومة الأمريكية على استنتاجها الذي يتناقض مع تأكيدات الحكومة الأمريكية بعدم تورط الأمير محمد في هذا الأمر
ونقلت صحيفة واشنطن بوست، الجمعة عن مصادر مطلعة لم تُسمّها، أنّ وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" خلصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحافي جمال خاشقجي في اسطنبول الشهر الماضي. وهذه المعلومات التي كشفتها الصحيفة التي كان خاشقجي يتعاون معها، تناقض التحقيق السعودي الذي أبعد الشبهات عن ولي العهد في هذه القضية. وللتوصل إلى هذه الخلاصات، أوضحت واشنطن بوست أن الـ"سي آي إيه" استندت إلى معطيات استخبارية عدة، بينها اتصال هاتفي بين جمال خاشقجي وشقيق ولي العهد السعودي الذي يشغل منصب سفير المملكة في واشنطن. وبحسب "واشنطن بوست"، قال خالد بن سلمان للصحافي الراحل إنه سيكون من الآمن أن يذهب إلى القنصلية في اسطنبول وأن يحصل على المستندات التي كان بحاجة إليها.
وأضافت الصحيفة أن خالد بن سلمان أجرى هذا الاتصال بناءً على طلب شقيقه. وأشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان خالد بن سلمان على دراية بأنّ خاشقجي قتل لاحقا.
وسارع خالد بن سلمان إلى الرد عبر تويتر على هذه الاتهامات. وقال "هذا اتهام خطير ويجب ألّا يُترك لمصادر مجهولة". وغيرت السعودية مرارا وتكرارا روايتها الرسمية لجريمة قتل خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر. وبعد أن أكد ولي العهد في بادئ الأمر أن خاشقجي غادر القنصلية حياً، اعترفت الرياض تحت الضغوط أنه قُتل في قنصليتها في عملية نفذها "عناصر خارج إطار صلاحياتهم" مع سبق الاصرار والترصد ولم تكن السلطات على علم بها. وفي آخر رواية حول الجريمة أعلنت النيابة العامة السعودية أن نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد العسيري أمر فريقا من 15 عنصرا بإعادة خاشقجي إلى السعودية "بالرضا أو بالقوة" وقد انتهى الأمر بمقتل الصحافي كاتب مقالات الرأي في صحيفة "واشنطن بوست" وتقطيع جثته.
وبعد ساعات من طلب النيابة العامة السعودية إنزال عقوبة الإعدام بحق 5 من المتّهمين، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على 17 سعودياً متهمين بالضلوع في الجريمة، بينهم مقربون من ولي العهد محمد بن سلمان.
