سكاي برس/ بغداد
نـبأ إبراهيم/ باحثة بالشأن السياسي في مشهد مأساوي، أقدمت طالبة في جامعة الإمام الصادق بالنجف على إنهاء حياتها، بعدما عجزت عن دفع الأقساط الدراسية، تحت وطأة الضغوط القاسية. هذه الفاجعة المؤلمة لا تُعد حادثة فردية معزولة، بل تعرّي واقعًا مريرًا يتمثل في خصخصة التعليم وتحويله إلى مشروع تجاري على حساب أحلام ومستقبل أبناء الفقراء.
ما يزيد الألم أن هذه الجامعة الام، الواقعة في حي القاهرة ببغداد، لم تُشيّد على أرضٍ خاصة أو استثمارٍ مشروع، بل كانت منشأة حكومية تابعة للدراسات العسكرية — قبل أن تمتد إليها أيدي بعض الجهات السياسية، وعلى رأسها تيار الحكمة، فتستولي عليها وتحولها إلى جامعة خاصة تهدف للربح تحت عباءة التعليم.
أمام هذه المأساة، يبرز سؤال مشروع: أليس من الواجب الأخلاقي والقانوني أن تُستعاد هذه الأرض وتُعاد إلى حضن الدولة؟ أليس من الأولى أن تتحول إلى جامعة حكومية حقيقية، تفتح أبوابها لأبناء الشعب دون أن يكون فقرهم تذكرة موت معلنة؟
في بلد يعاني من نقص فادح في عدد الكليات الحكومية، مقابل ارتفاع جنوني في أعداد الطلبة. ومع كل عام دراسي جديد، تتكدس الآلاف من الأحلام على أعتاب الجامعات الخاصة، حيث تتحول الرسوم الباهظة إلى كابوس يقصم ظهور الأسر الفقيرة، ويُحوّل التعليم — الذي يفترض أن يكون حقًا — إلى امتياز طبقي لا يناله إلا من استطاع دفع الثمن.
قضية جامعة الإمام الصادق أصبحت رمزًا لفشل منظومة العدالة الاجتماعية في العراق. لذلك يجب أن يرتفع صوتاً ينادي بأن التعليم حق لا امتياز، والجامعات ملك للشعب لا غنيمة للأحزاب.
