بغداد / سكاي برس
أكدت المحكمة الاتحادية العليا ان المركز القانوني للمرأة مساو للرجل في عضوية مجلس النواب لافتة إلى أن فوز امرأة في قائمة انتخابية بأصواتها لايمنع من وجود اخرى عن طريق (الكوتا).
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا مستمرة بتأمين الحقوق السياسية للمرأة من خلال الاحكام الصادرة عنها، مضيفا أن "المحكمة أكدت أن وجود امرأة فازت في الانتخابات بالأصوات الحاصلة لصالحها في قائمة انتخابية لا يمنع من وجود امرأة اخرى جاءت عن طريق تأمين حصة النساء الى جانبها (الكوتا).
واشار الساموك ان المحكمة وجدت أن الدستور والقانون لايمنعان من وجود امرأتين في قائمة من القوائم وبنفس الوقت لايحرم القائمة من حقوقها في مقعدين بمجلس النواب تشغله امرأتان.
هذا واعلن باسم خشان هو احد مرشحي كتلة سائرون في المثنى منح المحكمة الاتحادية مقعدا له في البرلمان بدلا النائبة رفاه العارضي.
