بغداد/ سكاي برس
تتجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى حل واحدة من أكثر القضايا تعقيداً منذ تأسيس النظام العراقي الجديد بعد العام 2003، وذلك بعد أن كشفت وثائق حكومية بوادر اتفاق وُصف بالتأريخي، بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ينظم العلاقة المالية بين الطرفين ويُنهي عقوداً من الضبابية وتبادل الاتهامات.
ووفقا للوثائق فإن مراسلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، انتهت إلى موافقة أربيل على مقترح الحكومة الاتحادية في إجراء تسوية نهائية قد تضع حداً لعقود من الاختلاف.
وتبدأ المراسلات بوثيقة صادرة عن مكتب وزير المالية الإتحادي علي عبد الأمير علاوي في (19 أيار 2020) تذكر نص مقترح قدمه الوزير إلى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، تقوم الحكومة الإتحادية بإطلاق آخر دفعة مالية إلى الإقليم، عن شهر نيسان، وتشترط المضي بالإتفاق الشامل قبل دفع أي مبالغ للأشهر المقبلة، كما تقلص بغداد الدفعة الحالية بنحو 50 مليار دينار عن المبلغ الذي كانت ترسله الحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي، والتي كانت تدفع للإقليم ما مجموعه 450 مليار دينار.
ويتألف مقترح الحكومة الإتحادية من 4 نقاط:
1 – تقوم وزارة المالية الاتحادية بدفع مبلغ قدره 400 مليار دينار عراقي لشهر نيسان إلى إقليم كردستان.
2 – يتم الدخول باجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومة الاتحادية وممثلي الإقليم لعرض الاتفاق على تسوية نهائية بين الطرفين خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً تبدأ من تاريخ التمويل المذكور بالفقرة1، وتعتمد قانون الإدارة المالية الاتحادي أساساً لها.
3 – يقوم ديوان الرقابة المالية الإتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية الإتحادية وديوان الرقابة المالية في الإقليم باحتساب الإيرادات غير النفطية للإقليم وتدقيقها.
4 – يجري تمويل الدفعات اللاحقة لشهر نيسان بعد تنفيذ الاتفاق الذي سينتج عن الاجتماعات المذكورة في الفقرة 2.
في اليوم ذاته، يتلقى الوزير علاوي رداً من حكومة الإقليم ممهوراً بتوقيع وزير المالية والإقتصاد في حكومة الإقليم وبحسب وثيقة الرد الصادرة عن مكتب الوزير آوات جناب نوري، فإن “حكومة إقليم كردستان العراق تؤكد موافقتها على المضمون الوارد” في كتاب وزير المالية الإتحادي
وبعد خمسة أيام من موافقة حكومة الإقليم على المقترح الإتحادي، يصدر وزير المالية علي علاوي كتابه ذي العدد 809، والذي يوافق فيه على صرف آخر دفعة قبل الاتفاق الشامل بين الطرفين، والتي يبلغ مقدارها 400 مليار دينار.
ووفقاً للمعلومات، فإن الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم تمضيان إلى إغلاق الملف نهائياً، ووفق آلية ستشمل وضع كامل نفط الإقليم تحت تصرف شركة تسويق النفط العراقية الإتحادية “سومو”.
لكن الاتفاق الذي تسعى بغداد لإبرامه، لا يقتصر على الصادرات النفطية، بل يشمل وفقاً للفقرات التي اقترحها علاوي، ووافق عليها نوري، دخول فرق من ديوان الرقابة المالية الإتحادي للتدقيق في سجلات الإقليم، بشأن وارداته غير النفطية، كالمنافذ الحدودية.
وفي حال نجح الطرفان بتمرير إتفاق بهذا المستوى، فإن ملفاً كبيراً وشائكاً سيُغلق بين بغداد وأربيل، طالما أثار المتاعب للطرفين، وتسبب بتبعات سلبية على مواطني الإقليم، كتأخر صرف رواتب الموظفين، فضلاً عن التداعيات الاجتماعية التي خلفتها الأزمة الممتدة منذ أكثر من عقد، لجهة شعور بعض المحافظات بالغبن.
كما يُمكن أن يتسبب الإتفاق الأخير، بإنهاء ملف المعالجات الوقتية التي اضطرت لها بعض الحكومات السابقة، كحكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي التي اضطرت لإنشاء سيطرات جمركية على الحدود الإدارية للإقليم، أو حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي التي استقال رئيسها دون التوصل إلى حل نهائي وجذري للقضية.
