متابعة _سكاي برس /
مع اقتراب العراق اكمال تسديد تعويضات الكويت بالكامل حيث لم يتبق سوى 12% من المبلغ الاصلي وتسديد نحو 88% من المبلغ، بدأت أصوات ايرانية تتحدث عن ضرورة أن يبدأ العراق بدفع تعويضات الحرب الايرانية، الا ان المبلغ المطلوب يعادل تعويضات الكويت بـ20 ضعفا، او اكثر من تعويضات الكويت بـ96%.
ابتدأ الامر من تقرير نشرته الصحافة الايرانية التي تتحدث عن ضرورة ان تطالب ايران العراق بتعويضات حرب الثمانين خصوصا مع توجه العراق لاقامة شكوى لدى المجتمع الدولي بشأن المياه، فيما قدرت التعويضات بـ1.1 تريليون دولار (1100 مليار دولار)، وهو رقم ضخم يعادل ميزانية العراق لنحو 14 عامًا.
وبعد الاحاديث الصحفية، انتقل الامر رسميًا إلى البرلمان الايراني، حيث طالب عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني علي رضا ورناصري، السلطات العراقية بنقل ملكية بعض الآبار النفطية إلى طهران، لتكون بمثابة غرامة تدفع لقاء خسائر الحرب الإيرانية العراقية.
ونقل موقع “انتخاب” عن “ورناصري”، قوله إنه “على العراق دفع غرامة الحرب بمقدار 1100 مليار دولار”، مضيفاً أن “إيران لم تطالب بالمبلغ في السابق لتثبيت علاقات حسن الجوار بعد سقوط صدام”.
وأضاف أن “الكويت حصلت على غرامة الاجتياح العراقي لأراضيها من خلال حصولها على حصة من مبيعات النفط العراقية، وبناء على هذه التجربة يمكن أن يقوم العراق بنقل ملكية عدد من آباره النفطية إلى إيران”.
ولفت إلى أن “الأمم المتحدة في قرارها رقم 598 اعترفت بمسؤولية العراق ببدء الحرب، وعلى الرغم من عدم إقرار آلية في هذا القرار حول دفع غرامة الحرب، يتوجب على الحكومة الإيرانية متابعة هذا الملف”.
العراق ينهي 88% من تعويضات الكويت
ومؤخرًا دفع العراق دفعة جديدة الى الكويت بمبلغ 490 مليون دولار، ولم يتبق بذمته سوى 629 مليون دولار ليكمل العراق تسديد تعويضات الكويت بالكامل البالغة 52.4 مليار دولار.
حيث اعلنت سفارة بغداد بالكويت، في بيان يوم امس الاثنين، إن “العراق سدد الثلاثاء الماضي مبلغ 490 مليون دولار من مبالغ التعويضات المقررة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات جراء غزو النظام المخلوع لدولة الكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي”.
وأوضح البيان أن “العراق سيعمل على تسديد المبلغ المتبقي من التعويضات والمقدر بحوالي 629 مليون دولار مطلع العام المقبل 2022”.
وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت.
وكان العراق توقف عن تسديد المدفوعات في 2014 أثناء الحرب على تنظيم “داعش” الذي سيطر على ثلث البلاد، لكنه استأنف عام 2018.
ويدفع العراق مبلغ التعويضات إلى صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.
