سكاي برس/ بغداد
طالبت منظمات حقوقية وناشطون، يوم الخميس، الحكومة العراقية بالوقف الفوري لعمليات الإعدام "السرية والتعذيب" بحق سجناء محكوم عليهم بالإعدام.
وطالبت منظمات عراقية ودولية وناشطون حقوقيون، في بيان حكومة بغداد بـ"الوقف الفوري لعمليات الإعدام السرية والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون".
ودعوا إلى "التحقيق في عمليات الإعدام غير القانونية والوفيات المشبوهة أثناء الاحتجاز"، فضلاً عن "ضمان معاملة المعتقلين المحتجزين حالياً داخل سجن الناصرية" في محافظة ذي قار بجنوب العراق "باحترام لكرامتهم".
وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية عديدة تردي الظروف الإنسانية في هذا السجن المعروف كذلك باسم "سجن الحوت" حيث يسود الاعتقاد في أوساط الكثير من العراقيين، بأن من يدخله لن يتمكن من مغادرته على قيد الحياة. واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الحكومة العراقية بتوسيع نطاق عمليات الإعدام "غير القانونية" ووتيرتها في العام 2024.
وأشارت في حينها إلى أن نحو ثمانية آلاف شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في العراق. ويتناول السجناء ثلاث وجبات في اليوم "هي قطعة خبز منتهي الصلاحية في الصباح، وثلاث ملاعق من الأرز منتهي الصلاحية كوجبة غداء، وقطعة خبز منتهي الصلاحية وجبنة للعشاء" ويشربون "مياه غير صالحة للشرب" بحسب بيان الخميس. وطالب الأطراف الموقّعون بـ"توفير الرعاية الصحية للسجناء" خصوصاً أن "مرض السل منتشر بينهم".
ودعوا كذلك إلى "تطبيق بروتوكول جديد للزيارات العائلية التي أصبحت الآن مهمة مهينة للعائلات".
وكانت "هيومن رايتس ووتش" لفتت إلى أن أيّاً ممن قابلتهم من عائلات أو محامي المحكوم عليهم بالإعدام قال "إنه تلقى إشعاراً مسبقاً بالإعدامات".
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، نُفذ حكم الإعدام في حق 50 مداناً بجرائم بينها "الإرهاب" وفق منظمة "آفاد" المستقلة التي تراقب الانتهاكات الحقوقية في العراق والتي وقعت على البيان الصادر الخميس.
وقالت المحامية الفرنسية ألفة أوليد لوكالة "فرانس برس" إن كلّ موكليها العراقيين "حُكم عليهم بالإعدام استناداً إلى اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب وبعد محاكمات موجزة"، مشيرة إلى أنهم "قُدّموا كإرهابيين لتبرير كل ما تعرضوا له من سوء معاملة منذ اعتقالهم".
وفي نهاية حزيران/ يونيو الماضي، اعتبر خبراء مستقلون يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإن كانوا لا يتحدثون باسمه، أن "عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناء على اعترافات مشوبة بالتعذيب وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب قد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".
ورداً على تقريرهم، قال وزير العدل العراقي خالد شواني إن المعلومات التي اعتمد عليها هؤلاء الخبراء "لم تكن مستندة إلى أدلة موثقة".
