سكاي برس/ بغداد
ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير أن فرق الطب الشرعي تواجه تحديات هائلة فيما يتعلق بالمقابر الجماعية بالعراق بينما تنتظر الأسر على أمل إغلاق القضية.
وسلطت صحيفة "الغارديان" الضوء على التجربة الشاقة التي يخوضها العراق والعراقيون بمعاناتهم المتواصلة منذ عقود فيما يتعلق بالمقابر الجماعية التي تشير تقديرات دولية إلى أنها ربما تضم نحو مليون رفات من نتائج لسلسة الكوراث والحروب.
نقل التقرير البريطاني عن ضرغام عبد المجيد قوله إنه "عندما وصل للمرة الأولى إلى حفرة يبلغ عمقها 20 مترا في قضاء تلعفر، في يونيو، شاهد شيئا لم يره من قبل طوال 15 عاما من عمله في حفر المقابر الجماعية".
وأوضح أن "هذه المقبرة لم تكن مختلفة عن المقابر الجماعية الأخرى حيث يتم دفن الجثث تحت الأرض، إلا أنه في هذه المقبرة كانت الجثث مكدسة على ارتفاع 8 أمتار، وكان يمكن مشاهدتها بوضوح بالاضافة إلى أنها كانت محفوظة جيدا لأن المكان جاف للغاية".
وأشار التقرير إلى أن "ضرغام وفريقه ومن أجل استخراج رفات الجثث وهم من ضحايا تنظيم داعش - اضطروا إلى بناء درج والاستعانة بخبير في الزواحف لتجنب لدغات الثعابين".
وأضاف أن "هذا الموقع يختلف عن أي موقع آخر كان يعمل فيه ضرغام فيما يتعلق بجهد الفريق، والعمق، وصعوبة الصعود والنزول، ورفات الناس فوق بعضها البعض، وسقوط الحجارة، والحشرات، وكتلة التربة التي تم نقلها لانتشال هؤلاء الضحايا". وبحسب التقرير، فإنه "بسبب الكوارث والحروب من المعتقد أن عدد المفقودين في العراق أكبر من أي بلد، بحسب تقديرات الصليب الأحمر الدولي، حيث تتراوح التقديرات بين 250 ألف شخص ومليون شخص".
ولفت التقرير إلى أنه "منذ العام 2008، فإن وزارة الصحة ومؤسسة الشهداء الحكومية العاملة في مجال تحديد هوية الضحايا وتعويض أقاربهم، ترسل الفرق من علماء الأنثروبولوجيا الشرعية والأطباء في مختلف أنحاء البلد من أجل اكتشاف المقابر الجماعية وحفرها واستعادة الرفات، حيث أن الهدف هو التعرف على الجثث من خلال تحديد الحمض النووي وتسليمها إلى العائلات التي تبحث عن أحبائها المفقودين".
وتابع التقرير أن "الجثث المتراكمة في مقبرة علو عنتر والتي يزيد عددها عن 100 جثة، هم ضحايا الجرائم الكثيرة التي ارتكبها تنظيم داعش"، مشيرا إلى أن "المقبرة الجماعية تقع على بعد حوالي 60 كيلومترا غرب الموصل". فيما نبه إلى أن "فريق الطب الجنائي ما يزال يعمل على تحديد هوية الضحايا في علو عنتر". ووفق التقرير البريطاني، فإن "فرق الطب الجنائي نالت الدعم من خبراء من الأمم المتحدة الذين ساعدوا في السابق في جمع الأدلة لملاحقة جرائم داعش قضائيا، بالإضافة إلى الخبرات للعمل في رواندا والبوسنة والأرجنتين وكمبوديا".
وأضاف التقرير أن "الفرق الجنائية بالإضافة إلى دورها في حفر القبور الجماعية، فإنها تتجول في كافة أنحاء العراق للتواصل مع عائلات الضحايا للحصول على عينات من الحمض النووي وغيرها من الأدلة لمقارنتها مع الرفات التي تم استخراجها".
ورأى التقرير أن "المهمة المتمثلة في جمع الحمض النووي للعائلات الإيزيدية، كان الأكثر صعوبة، حيث أنه في أحيان كثيرة قتل العديد من أفراد العائلة الواحدة، أو لأنهم غادروا كلاجئين إلى أوروبا أو أماكن بعيدة مثل أستراليا".
وختم التقرير البريطاني بالقول إن "فريق المقابر الجماعية يتوقع أن يستمر عمله لسنوات طويلة في محاولة الكشف عما حدث للضحايا من الأحبة والتحقيق مع المسؤولين عن الفظائع، لكنهم يقولون إن لديهم أملا واحدا، وهو أن تكون المقبرة الجماعية التالية هي الأخيرة".
