سكاي برس/ بغداد
سياسة كاليفورنيا المعادية للأسلحة تفقد الأهالي وسائل الدفاع عن أنفسهم. وعلى اللصوص في فلوريدا أن يعرفوا أنهم يخاطرون بحياتهم.
في خضم العديد من أعمال الشجاعة واللطف التي شهدناها خلال حرائق لوس أنجلوس، ظهر جانب مظلم من الطبيعة البشرية مع ارتفاع حالات النهب.
ومن المؤسف أنه في ولاية كاليفورنيا المعادية بشدة للأسلحة، لم يتبق لأصحاب المنازل سوى خيارات قليلة للدفاع عن أنفسهم. لقد وجهت الشرطة بالفعل اتهامات لأكثر من 20 شخصا بالنهب.
وذهب أحد الزوجين الخبيثين إلى حد ارتداء ملابس رجال الإطفاء لمساعدة أنفسهم على الاستيلاء على الأشياء الثمينة للضحايا الذين هُجِرت منازلهم أو دمرت.
من الواضح أن كل الموارد، بما في ذلك الشرطة، أصبحت في حالة استنزاف شديد مع استمرار الرياح في إشعال الحرائق المميتة في جميع أنحاء تينسلتاون، مما يوفر للصوص القساة بيئة غنية بالأهداف لجرائمهم. الشيء الوحيد الذي يمكن لهؤلاء البلطجية في لوس أنجلوس الاعتماد عليه هو أنه إذا واجهوا صاحب منزل أثناء نهبهم، فهناك فرصة ضئيلة لأن يوجه ذلك الشخص مسدسا نحوهم.
في ولاية فلوريدا الحرة، حيث يتم تبجيل التعديل الثاني لحماية حقوق الأسلحة، وليس احتقاره، يعرف اللصوص المحتملون، بعد الأعاصير على سبيل المثال، أن السرقة من المنزل الخطأ قد تكون حكما بالإعدام. ويعرف اللصوص ذلك لأن الحاكم رون دي سانتيس أخبرهم بذلك بعد الأضرار التي لحقت بآلاف المنازل بسبب إعصار ميلتون العام الماضي.
وعد دي سانتيس قائلاً: "إذا دخلت منزل شخص ما بعد مرور العاصفة، واعتقدت أنك ستتمكن من ارتكاب جرائم، فسوف تقع في مشكلة خطيرة حقا".
وأضاف: "وبصراحة تامة، لا تعرف ما وراء هذا الباب في ولاية تطبق التعديل الثاني". هناك طريقتان حقيقيتان يتعرض بهما سكان لوس أنجلوس غير المسلحين للخطر بسبب القوانين الصارمة المناهضة للأسلحة النارية في الولاية الذهبية. الأولى هي أن الأفراد غير قادرين على حماية أنفسهم وممتلكاتهم، ولكن الثانية، وربما تكون أسوأ، هي أن المجرمين يدركون هذا جيدًا. عندما نفكر في الأسباب التي جعلتنا نمتلك التعديل الثاني، غالبًا ما نلاحظ أنه للدفاع عن النفس، وأيضًا لكبح سلطة الحكومة.
ولكن في كاليفورنيا، نرى سببا ثالثا، وهو بالضبط هذا النوع من الطوارئ. لا يحتاج سكان لوس أنجلوس إلى الأسلحة النارية للإطاحة بحكومتهم، ليس بعد على الأقل، لكنهم يحتاجون إليها للحفاظ على القلعة، أو المنزل، إذا جاز التعبير، بينما تصب الحكومة كل مواردها في إدارة الكوارث.
في الواقع، عندما ننظر إلى معدلات امتلاك الأسلحة النارية حسب الولاية، فإن الولايات الريفية مثل مونتانا لديها أكبر عدد من الأسلحة النارية للفرد.
وهذا على وجه التحديد لأن الحماية الحكومية في شكل الشرطة في المدينة تكون دائما على بعد دقائق، بينما في المناطق الريفية، غالبا ما لا تكون كذلك. هذا هو بالضبط المكان الذي يجد فيه سكان لوس أنجلوس أنفسهم اليوم.
حكومات المدينة والولاية منهكة، والناس بحاجة إلى حماية أنفسهم والسياسات قصيرة النظر المناهضة للأسلحة النارية تمنعهم من القيام بذلك.
وهذا هو السبب وراء رؤيتنا لتقارير عن قيام بعض الأثرياء في لوس أنجلوس بدفع أموال مقابل خدمات أمنية خاصة لحماية منازلهم، وهو أمر رائع إذا كنت من أصحاب الملايين، ولكن إذا لم تكن كذلك، فإنه يجعلك أكثر عرضة للخطر. بصراحة، في كثير من الحالات، كل ما يلزم لثني اللصوص المحتملين عن المخاطرة بحياتهم هو حفنة من الرجال المسلحين علنا في دورية مراقبة الأحياء الذين يقومون بدوريات في الأحياء.
ولكن القيادة التقدمية في كاليفورنيا، والتي، بالمناسبة، لديها أيضا حماية مسلحة على نفقة دافعي الضرائب، لن تسمح للمواطن العادي بحماية أسرته بسلاحه الخاص.
إن السياسات التقدمية المتعلقة بالأسلحة النارية مثل تلك المتبعة في كاليفورنيا، مثل العديد من السياسات التقدمية الأخرى، تهدف إلى جعل المواطنين أضعف وأكثر عرضة للخطر وأكثر اعتمادا على الدولة. وهذا واضح ومكشوف في لوس أنجلوس اليوم.
نأمل أن يدرك سكان كاليفورنيا بمجرد مرور هذه الحالة الطارئة مدى أهمية حقوقهم في حمل الأسلحة النارية ويطالبوا باستعادتها.
وفي غضون ذلك، أصبح الآلاف والآلاف عاجزين ببساطة. لقد انتُخِب المدعي العام لمنطقة لوس أنجلوس نيت هوتشمان للتعامل بصرامة مع الجريمة. وهذه هي فرصته الأولى.
وإذا لم تسمح المدينة لمواطنيها بحماية أنفسهم، فإن العقوبة المترتبة على النهب لابد وأن تكون هائلة، كما لو كانت سنوات في السجن. ولكن بصراحة، هذا ليس ولن يكون أبدا بديلا مناسبا للسكان المسلحين، وهو ما أدركه الآباء المؤسسون عندما كرسوا حقنا الذي منحه لنا الله في امتلاك الأسلحة.
