سكاي برس/ بغداد
ظفر رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، بسباق الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد حصوله على 70 صوتا.
وانطلقت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين، من قصر بعبدا المطل على العاصمة بيروت، الاستشارات النيابية في لبنان لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة، عقب أربعة أيام على انتخاب جوزيف عون رئيسا للبلاد، بعد فراغ رئاسي دام عامين، شهد خلاله لبنان تحديات كبيرة.
وانتهت الجولة الأولى من الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها الرئيس عون لتسمية الرئيس المكلف بتأليف الحكومة بحصيلة 12 صوتا لنواف سلام، بينما حصل الرئيس نجيب ميقاتي على 8 أصوات إذا احتسب معهم صوت النائب جميل السيد لميقاتي، فيما سجل صوت واحد بلا تسمية.
ومنذ تحديد موعد الاستشارات الملزمة، التي تجري على مرحلتين قبل وبعد الظهر، تداولت قوى سياسية أسماء عدد من المرشحين للمنصب الذي تتولاه في لبنان شخصية من الطائفة السنية. ومن بين المرشحين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والنائب المعارض لحزب الله فؤاد مخزومي، والسفير السابق نواف سلام الذي يجري التداول باسمه في الساعات الأخيرة.
وبعدما كانت قوى معارضة تضم كتلة القوات اللبنانية وكتلا أخرى صغيرة أعلنت السبت قرارها تسمية النائب فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة، أعلن نواب معارضون ومستقلون دعمهم ترشيح القاضي نواف سلام وهو دبلوماسي مخضرم يحظى باحترام في لبنان ويُطرح اسمه عند كل استشارات نيابية.
من هو نواف سلام؟
ولد بـ15 كانون الاول 1953 في بيروت من عائلة سياسية معروفة، والده عبدالله سلام أحد مؤسسي شركة طيران الشرق الأوسط، وهي شركة الطيران الوطنية اللبنانية، ومثّل العائلة في مجلس إدارتها ما بين 1956 و1983. سلام متزوج من سحر بعاصيري، وهي صحافية وسفيرة للبنان لدى اليونسكو، وله ولدان عبد الله ومروان.
جده سليم علي سلام، الذي كان رئيساً لبلدية بيروت ونائباً في مجلس "المبعوثان" العثماني في إسطنبول وأحد مؤسسي "الحركة الإصلاحية في بيروت" المناهضة للسياسة التركية في الشرق، وكان أيضاً عضواً في الحكومة العربية الكبرى التي أسسها الملك فيصل بن الحسين ومديراً لمكتبها في بيروت، وفق صحيفة "النهار".
عمه هو صائب سلام، ترأس الحكومة اللبنانية 4 مرات في الفترة ما بين 1952 و1973، وترأس ابن عمه تمام سلام الحكومة في الفترة 2014 و2016. ويتمتع سلام بشعبية في صفوف الشباب والتغييريين.
دراسته
وبدأ مساره الأكاديمي بحصوله على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا بالعلوم الاجتماعية في باريس عام 1974 ثم دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون في باريس سنة 1979.
بعد ذلك حصل على ليسانس (بكالوريوس) في القانون من جامعة بيروت عام 1984 ثم ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد سنة 1991 ثم دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992.
المسار مهني
وبدأ مساره المهني في مجال القانون عام 1984 محامياً بالاستئناف وعضواً في نقابة المحامين في بيروت ومستشاراً وممثلاً للعديد من الهيئات الدولية والمحلية والعامة والخاصة في بيروت في فترتين (1984ـ1989) و(1992ـ2007). كما عمل في مدينة بوسطن الأميركية ممثلاً قانونياً لعدد من المؤسسات الدولية في الفترة ما بين 1989ـ1992.
قبل ذلك كان قد شرع في مسار مهني في المجال الأكاديمي، إذ عمل محاضراً في جامعة السوربون من 1979 إلى 1981، حيث درس التاريخ المعاصر للشرق الأوسط، وفي عام 1981 كان زميلاً زائراً في مركز ويذرهيد للشؤون الدولية بجامعة هارفارد. وبين 1985 و1989 عمل محاضراً في الجامعة الأميركية في بيروت.
وبعد عودته إلى بيروت عام 1992، عمل محامياً في مكتب تكلا للمحاماة، وبالتوازي مع ممارسته القانون، بدأ تدريس القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت وترأس قسم الدراسات السياسية والإدارة العامة بالجامعة ذاتها في الفترة 2005ـ2007.
كما عمل محاضراً في جامعات عدة منها كلية الحقوق في جامعة هارفارد وكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا ومعهد السلام الدولي في نيويورك وكلية الحقوق بجامعة "ييل" وجامعة "فرايبورغ" الألمانية وجامعة بوسطن، وفي جامعات عربية في الرباط والقاهرة وأبوظبي.
انتخب عضواً في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان ما بين 1999 و2002، وكانت مهمة هذا المجلس تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات في المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي ترده من الحكومة.
عينه مجلس الوزراء اللبناني سنة 2005 عضواً ومقرراً في الهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات، إذ أسهم في إعداد مسودة قانون انتخابي جديد بعد إنهاء سوريا وجودها العسكري في لبنان.
وقدمت هذه الهيئة، التي عرفت باسم "لجنة بطرس" نسبة إلى رئيسها الوزير الراحل فؤاد بطرس، اقتراح قانون عام 2006 تضمن العديد من الإصلاحات،
من أبرزها اعتماد نظام انتخابي مختلط ينتخب 77 نائباً وفقاً للنظام الأكثري و51 وفقاً للنظام النسبي. رئيس محكمة العدل الدولية انتخب سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية بلاهاي في فبراير 2024 لـ3 سنوات بعد انتهاء ولاية الرئيسة الأميركية القاضية جون دونوغيو، ليصبح بذلك ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945. وكان سلام قد انضم عام 2018 إلى هذه المحكمة التي تتألف من 15 قاضياً يتم انتخابهم من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
دبلوماسي مخضرم
-سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017 وممثله في مجلس الأمن.
-رئيس مجلس الأمن ما بين ايار 2010 وايلول 2011.
-نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من ايلول 2012 إلى ايلول 2013.
-ممثل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عامي 2016 و2018.
-كان عضواً في بعثات ميدانية لمجلس الأمن إلى دول عدة كإثيوبيا والسودان وكينيا أوغندا وأفغانستان.
مؤلفاته
له العديد من المؤلفات والمقالات في مجالات القانون الدولي والدستوري والسياسة والتاريخ، بينها:
- الإصلاح الممكن والإصلاح المنشود، بحوث ومقالات في الأزمة اللبنانية" المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر عام 1989.
- أبعد من الطائف مقالات في الدولة والإصلاح عام 1998.
-اتفاق الطائف، استعادة نقدية عام 2003.
-خيارات للبنان وهو كتاب مشترك صدر عام 2004.
-لبنان في مجلس الأمن 2010-2011 عام 2013.
-لبنان بين الأمس والغد عام 2021، وصدر في نسختين بالعربية والفرنسية.
