سكاي برس/ بغداد
أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، توجيهات بشأن حادثة منع ممارسة المزارعين أعمالهم في أطراف كركوك.
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن “القائد العام للقوات المسلحة وجه قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة تحقيقية عالية ممثلة من كل الأطراف للتحقيق في ملابسات الحادث الذي حصل في أطراف كركوك على إثر منع مزارعين من ممارسة أعمالهم”.
وتابع البيان: “نهيب بقطعاتنا الأمنية من الجيش والداخلية والبيشمركة والحشد والوكالات الأمنية والاستخبارية الالتزام بالقوانين والتوجيهات، وضبط النفس العالي والتصرف بحكمة ووطنية وتفويت الفرصة على المتربصين والمتصيدين بالماء العكر، كما نهيب بجميع الاطراف والقوى السياسية التحلي بالحكمة والهدوء وتغليب المصالح الوطنية العليا والاحتكام للقانون والدستور والعمل على اسناد القوات الامنية في الحفاظ على كل المكتسبات الامنية والأهداف الوطنية المشتركة”.
وكما كان متوقعا من قبل، ظهرت أولى التبعات والآثار الخطيرة للقوانين الثلاثة الخلافية، حيث دشن قانون إعادة العقارات أولى المشاكل في كركوك، بعدما حصل من تصادم بين الجيش العراقي ومزارعين كرد، حاولوا زراعة بعض الأراضي المتنازع عليها.
وأقدم العشرات من المزارعين الكرد لحراثة وزراعة بعض الأراضي الزراعية في قرى كركوك مستقدمين الاليات الزراعية، قبل ان تقوم قوات من الجيش العراقي بمنعهم لتحدث مصادمات بين الأطراف، حيث اندفع المزارعون الكرد لزراعة الأراضي محتجين بصدور قانون إعادة العقارات والأراضي المصادرة الى أصحابها وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة، الذي تم التصويت عليه في سلة واحدة مع قانون العفو والاحوال الشخصية.
ودفع هذا التطور الى صدور مواقف ساخنة من الجانب الكردي، حيث شبه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ما حدث بانه "صور من الأنفال والقصف الكيميائي والإبادة الجماعية التي تعرض لها أبناء شعبنا خلال القرن الماضي"، ودعا بارزاني السوداني الى منع تكرار هذ الظلم واعتقال منفذي هذه الجريمة لينالوا جزاءهم العادل".
وبالفعل، صدرت أوامر باعتقال قوة من الجيش العراقي بينهم ضابط ومنتسبون، حيث يبدو ان الجيش العراقي اقدم على منع المزارعين الكرد من زراعة الأراضي لانها متنازع عليها مع العرب وهذا الاجراء قائم منذ 2017، لكن يبدو ان المزارعين الكرد استعجلوا في الاجراء محتجين بقانون إعادة العقارات الخلافي، في حين ان التعليمات لم تصدر بعد أساسا فيما يخص القانون وهذا ما جعل قوات الجيش العراقي تمنع المزارعين.
ويستهدف القانون حوالي 300 الف دونم من الأراضي، الا ان التعليمات لم تصدر بعد، وهذا ما أكده يوم امس شاخوان عبد الله النائب الثاني لرئيس البرلمان، والذي اكد ان القانون سينشر بالجريدة الرسمية خلال أيام وتصدر تعليماته وعندما يتم تنفيذه، ستكون الخطوة الأولى إلغاء العقود للمستوطنين العرب، وستتخذ الحكومة إجراءات لإعادة الأراضي".
