سكاي برس/ بغداد
كشف رئيس كتلة "أنا العراق" في مجلس النواب، حيدر السلامي، اليوم الخميس، عن وجود بعض الأشخاص المشمولين بقانون العفو العام قد يترشحون في الانتخابات المقبلة.
وقال السلامي في حديث لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية محلية، إن "هنالك تعطيلاً متعمداً للمنظومة الإلكترونية داخل البرلمان، مما يؤثر على التصويت على القوانين وإحصاء النواب المتغيبين عن الجلسات".
وأضاف السلامي، أن "حكومة إقليم كردستان والشركات الأجنبية تمكنت من فرض شروطها على بغداد، الأمر الذي انعكس على طبيعة الاتفاقات السياسية".
وتابع، أن "قانون العفو العام استغل من قبل بعض الجهات وتم تضمينه فقرات غير متفق عليها في البرنامج الحكومي"، لافتاً إلى أن "هذا القانون تضمن شمول سراق المال العام والاختلاس بالإضافة إلى تجار المخدرات".
ولفت السلامي، إلى أن "القوانين التي مرت خلال الدورات السابقة وفق مفهوم السلة الواحدة كانت بطريقة قانونية وذلك من خلال وجود اتفاق سياسي حولها أولاً ومن ثم يعرض القانون داخل مجلس النواب لقراءته (مادة مادة) وبعدها يتم التصويت على القانون الواحد بالمجمل يعقب ذلك الانتقال للقوانين الأخرى للتصويت عليها بذات الطريقة".
وأردف، قائلاً: "الآن حتى الاتفاقات فقدت بين الأطراف السياسية وما حدث عن تمرير قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات هو خلط وليس سلة واحدة، فهذه القوانين خلطت مع بعضها وطلب منا التصويت عليها جميعها".
وحول ما اسماه بـ"صراع" المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، قال السلامي: "الخلاف بين الأجهزة القضائية يعد مؤشراً خطيراً، فمجلس القضاء والمحكمة الاتحادية لهما نفس المستوى، لكن الاتحادية تتميز على القضاء بأن قراراتها باتة وملزمة للجميع بما فيهم مجلس القضاء".
وبشأن رواتب كردستان، أوضح رئيس كتلة "أنا العراق"، أن "الحكومة المركزية داعمة لتوطين رواتب موظفي الإقليم، بينما حكومة الإقليم ممثلة بحزب البارتي تماطل في هذا الأمر".
واستطرد بالقول: "أكدنا مراراً وتكراراً على ضرورة توطين رواتب موظفي الإقليم لحل مشكلاتهم وحتى نبعد ملف النفط وتبعاته عن الموظفين لكن هنالك من يمنع ويعرقل إتمام هذا الأمر".
