أصدرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن ما تداولته منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول ادراج تعديل سلم رواتب الموظفين في موازنة 2023.
وذكر رئيس اللجنة، عطوان العطواني، أن تعديل سلم الرواتب حاليا بمرحلة التدقيق والمراجعة من قبل الحكومة، وهو قانون منفصل بحد ذاته، ولا علاقة له بالموازنة اطلاقا، كونه إجراء حكومي يتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء، وإننا نتابع عن كثب مراحل إكماله بالشكل المطلوب.
وأضاف نشد على أيدي اللجنة الحكومية المكلفة بتعديل سلم الرواتب لإنجاز مهامها بأسرع وقت ممكن، ونأمل من مجلس الوزراء الاسراع بالمصادقة عليه وتطبيقه، لإرساء حالة من الاستقرار الوظيفي وضمان العدالة بين الجميع".
وجدد رئيس اللجنة المالية النيابية: دعمه لتوجه إقرار سلم رواتب جديد يضمن العدالة والمساواة بين موظفي الدولة وينصف اصحاب الدرجات الدنيا من خلال اعادة النظر في مرتباتهم الاسمية، وبما يسد احتياجاتهم ويساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة وغيرها من التقلبات الاقتصادية.
