بغداد / سكاي برس
كشفت تقارير إعلامية، الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن الصفقة التي عرضتها السلطات السعودية على الأمراء ورجال الأعمال، الذين جرى توقيفهم، أوائل الشهر الجاري، على خلفية تهم تتعلق بـ«الفساد».
وحسب وكالة «رويترز»، فإن الصفقة تقضي بعقد اتفاق مع بعض الموقوفين يتضمن تخلّيهم عن أصول وأموال مقابل منحهم الحرية، بينما سيقضي البعض الآخر فترة احتجازه في فندق «ريتز-كارلتون» الفاخر بالرياض وليس السجن.
وقال أحد المصادر المطلعة على الصفقة، لـ«رويترز»، إن «الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم، والإطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية التي سيدفعها الموقوف مقابل حريته أو قضاء فترة سجنه في فندق ريتز-كارلتون».
ولفت المصدر إلى أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد أن وقّع على اتفاق، وأن مسؤولاً كبيراً سابقاً وافق على التخلي عن مِلكية أسهم بـ4 مليارات ريال.
وذكر مصدر ثانٍ مطّلع على الصفقة أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات بمصادرة الأموال والأصول.
وحسب «رويترز»، لم يصدر تعليق من الحكومة السعودية على هذه الاتفاقات، ورفضت المصادر نشر أسمائها؛ إذ إن هذه الاتفاقات غير معلنة.
وقال مصرفيون ومستشارون إن «الرياض ربما تعقد اتفاقات مع رجال الأعمال والأمراء المحتجزين؛ لإضفاء الشرعية على ثرواتهم مقابل نصيب منها».
كانت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية ذكرت، الخميس، أن السلطات عرضت على الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، التنازل عن 70% من ثرواتهم مقابل إسقاط تهم «الفساد» عنهم.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن بعض المقربين من المفاوضات الدائرة مع الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين في فندق «ريتز كارلتون»، قولهم إن «جميع الموقوفين حريصون على نيل حريتهم مقابل أي صفقة، ومقابل التنازل عن أي أموال».
وقال أحد المستشارين الذي يشرف على المفاوضات: «هم لا يرفضون دفع أي مقابل نقدي مقابل العودة إلى ديارهم. الدولة لن تتركهم أيضا إلا بعد استرداد مليارات الدولارات، التي تراكمت لديهم عن طريق الفساد».
ومن المحتمل أن تشمل التسويات مع الأمراء أيضا تعهدات الولاء لولي العهد، «محمد بن سلمان»، حسب الصحيفة ذاتها.
ولفتت إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الاعتقالات حيث توسع الحكومة التحقيق فى أنشطة الكسب غير المشروع.
من جانبها، قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن الصفقة إذا تمت فإن من شأنها توفير مئات المليارات من الدولارات للحكومة التي سجلت عجزا قياسيا في الميزانية العام الماضي بلغ حجمه 79 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط.
وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من كبار الأمراء ووزراء سابقين وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين، بمزاعم «فساد» مختلفة.
وتداولت مصادر إعلامية قائمة بأسماء رجال الأعمال والأمراء الموقوفين وشركاتهم، وقدرت المبالغ التي سيتم الاستيلاء عليها من أموالهم بقرابة 2 تريليون ريال سعودي.
وجاءت حملة الاعتقالات التي وصفها مراقبون بـ«الانقلاب الجديد»، بعد دقائق قليلة من أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد .
وبهذه الخطوات أنهى العاهل السعودي وولي عهده خطوات الإطاحة بالعديد ممن يعتقد أنهم قد يشكلون عقبة أمام تصعيد «بن سلمان» لقيادة المملكة، حسب مراقبين.
