سكاي برس/ بغداد
من جديد، يدخل البرلمان العراقي في خلاف على مواد الموازنة العامة، فحتى اللحظة لم تتفق اللجنة المالية ولا الكتل السياسية على المادة 12 والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كوردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.
وعن تفاصيل المادة المزمع تعديلها، يقول النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، إن "شركة دولية مختصة ستقوم بزيارة الحقول النفطية في اقليم كوردستان لمعرفة تكلفة استخراج النفط من تلك الحقول، وفقاً لتعديل قانون الموازنة والاتفاق السياسي".
ويوضح تيمور في حديث، أن "الحكومة العراقية حسبت سابقا في قانون الموازنة تكلفة استخراج 6 دولارات وهذا رقم قليل جدا، وان الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط تقول ان التكلفة تصل الى 26 دولاراً للبرميل الواحد".
ويزيد أن "الحقول النفطية الموجودة في الاقليم اغلبها تكون في الجبال ومن الصخور وان حفر آبار النفط يصل الى الاف الأمتار، وهذا مكلف جدا".
ويتابع النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن "الحكومة العراقية وضعت في تعديل قانون الموازنة 16 دولارا لتكلفة استخراج برميل النفط في اقليم كوردستان".
من جانبه، يقول عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي إن "اللجنة المالية النيابية عقدت ظهر اليوم اجتماعا لمناقشة تعديل قانون الموازنة العامة، وأن التعديل يتضمن المادة 12 من القانون فقط".
ولفت الى أن "اللجنة المالية عقدت اجتماعاً مع المسؤولين في وزارة النفط على اعتبار انها جهة فنية ومعنية ذلك، وايضا طلبت عقد اجتماع مع وزيرة المالية لكن للاسف الوزيرة لم تحضر".
كما أشار الكاظمي إلى ان "اللجنة المالية النيابية قدمت طلبا إلى رئاسة مجلس النواب لسحب تعديل قانون الموازنة من جدول اعمال جلسة اليوم على اعتبار ان اللجنة لم تكتمل من الملاحظات والنقاش على قانون الموازنة".
