بغداد / متابعة سكاي برس
تصدرت مصر والكونغو الديمقراطية وأفغانستان قائمة الدول المتوقع أن تشهد عمليات قتل تصل للإبادة الجماعية على نطاق واسع خلال عام 2019، بحسب تقرير لمركز "تجنب أعمال الإبادة الجماعية" الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.
وصنف التقرير 162 دولة من خلال قدرتها على اندلاع موجة قتل جماعي بالعام المقبل ووضع الكونغو الديمقراطية على رأس ثلاثين دولة مؤشراتها تحذر من أعمال قتل جماعي، تليها أفغانستان، ومصر، وجنوب السودان، وباكستان، واليمن، وأنجولا، وتركيا، والسودان، والصومال بالمرتبة العاشرة.
واعتمد التقييم على مراجعة بيانات تاريخ العنف في البلدان المختلفة والتي يعود بعضها لأكثر من سبعين عاما، وكذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر" آلة التعرف على الخوارزميات" لتحديد سمات الدولة والأنماط السائدة في تعاملات النظم الحاكمة خلال العامين السابقين على وقوع مذابح جماعية فيها لمقارنتها مع بلدان أخرى وتحديد أيها الأكثر عرضة لوقوع مذابح مشابهة.
ويقوم التقرير على تحليل إحصائيات مثل "التقلبات بنصيب الفرد من الناتج المحلي"، و"معدلات وفيات الرضع"، و"عدد السكان"، معتمدا على أن هذه العوامل، حسب اعتقاد المتحف، هي مؤشرات عدم المساواة، والفقر، وعدم الاستقرار الاقتصادي.
كما يقوم بتحليل محاولات الانقلاب الأخيرة، ومستويات الاستبداد، والحقوق المدنية، وعمليات القتل السياسي، والاستقطاب العرقي، فيما يُعرف بـ"القتل الجماعي" بأنه قتل أكثر من ألف شخص على يد جنود أو ميليشيا أو جماعة مسلحة.
وتحتل مصر المرتبة الثالثة في تصنيف مخاطر وقوع مذابح وعمليات قتل جماعية، وفقا للتصنيف.
ويعتبر تصنيف مصر الأعلى بين بقية دول العالم رغم عدم وقوع عمليات قتل جماعية حسب وحدة الإنذار المبكر.
وتواجه مصر تحديات هائلة وخروقات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
كما أن هناك تقارير عن وقوع هجمات على نطاق واسع من جانب الجماعات المسلحة بما في ذلك تنظيم "الدولة الإسلامية" على المسيحيين والمسلمين الصوفيين، والعنف الذي يمارس ضد المدنيين سواء من المتمردين أو من القوات الحكومية والجيش في شبه جزيرة سيناء.
وبحسب الدراسة؛ فإن الدول الثلاث التي احتلت قمة التصنيف لعام 2019 المقبل لديها عناصر متشابهة هي التي رشحتها لاحتلال قمة تصنيف المخاطر ومن بين تلك العناصر المشتركة أنها جميعا تشترك في أن نظمها السياسية عبارة عن خليط من سمات الحكم الفردي الأوتوقراطي مع بعض المظاهر الديمقراطية الشكلية في ذات الوقت.
وتشترك مصر وأفغانستان والكونغو في أن لديها جميعا عددا كبيرا من السكان وتاريخا طويلا من عمليات القتل الجماعي والمذابح، نسبة عالية من معدلات وفيات الأطفال، والتقييد الواضح لحرية الحركة بالنسبة للرجال في تلك الدول.
ويعتمد نموذج تصنيف مخاطر المذابح وعمليات القتل الجماعية التابع لوحدة الإنذار المبكر على متغير مهم وهو (حرية التنقل والحركة بالنسبة للرجال)، وهو أيضا يرتبط بمتغيرات مشروع الديمقراطية الذي يركز على حرية الحركة والتنقل بالنسبة للرجال والنساء معا، غير أن تصنيف وحدة الإنذار المبكر للقتل الجماعي والمذابح أثبت أن المتغير الخاص به وهو حرية الحركة والتنقل بالنسبة للرجال هو الأكثر فائدة في مجال رصد مخاطر المذابح والقتل الجماعي في البلدان المختلفة.
ووفقا لمتغيرات مشروع الديمقراطية، فإن مصر والكونغو الديمقراطية شهدتا انقلابات عسكرية خلال السنوات الخمس الماضية، كما أن حكومتي البلدين أقرتا عمليات قتل سياسية بشكل جماعي وفردي.
بالإضافة إلى تلك الدول الثلاث (مصر وأفغانستان والكونغو) التي تم تحديدها باعتبارها الأكثر عرضة في العالم لوقوع عمليات قتل جماعية ومذابح، تضمن التصنيف دولا أخرى تتعرض لمخاطر أقل وفقا للتصنيف.
دول ذات مخاطر عالية وتحت تهديد مستمر بوقوع أحداث قتل جماعية جديدة هي: اليمن – تركيا – بوروندي.
دول يتصاعد فيها خطر وقوع عمليات قتل جماعية هي: زيمبابوي والكاميرون.
دول لديها نتائج غير متوقعة بالنظر إلى حالة الاستقرار النسبية التي تعيشها وسمعتها الدولية في مجال وقوع عمليات قتل جماعية ومذابح هي: أنغولا، ساحل العاج وهاييتي.
دول من المتوقع أن تحتل مراكز متقدمة في التصنيف المقبل لمخاطر وقوع عمليات للقتل الجماعي والمذابح مثل حالة فنزويلا في أمريكا اللاتينية.
