بغداد/ سكاي برس
عقد البرلمان أمس، أولى جلساته في آخر يوم من المهلة الدستورية المحددة لالتئام النواب الجدد، وقبل ساعات من الجلسة دخل القطبين الشيعيين المتنافسين لتشكيل الكتلة الأكبر، حيدر العبادي – مقتدى الصدر – عمار الحكيم ونوري المالكي – هادي العامري في سباق عبر إعلان كليهما تمكنه من حشد العدد الأكبر من النواب إلى جانبه لتشكيل الكتلة الأكبر المؤهلة لتسمية رئيس الوزراء الجديد.
وبحضور كبار القادة السياسيين والنواب الجدد ورؤساء البعثات الديبلوماسية في البلاد، عقد البرلمان جلسته الأولى في الدورة الانتخابية الرابعة بعد عام 2003، وألقى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان المنتهية ولايتهم كلمات خلال الجلسة.
وقبل ساعات من انعقاد الجلسة، دخلت الأحزاب الشيعية في تنافس لإعلان الكتلة الأكبر، وأعلن تحالف النصر بزعامة العبادي وسائرون بزعامة مقتدى الصدر والحكمة بزعامة عمار الحكيم جمع كتلة نيابية قوامها 177 نائبا، فيما أعلن الطرف الآخر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والفتح بزعامة هادي العامري جمع كتلة نيابية قوامها 145 نائبا.
ودخل القطبين في سجالات سياسية وقانونية حتى ساعة متأخرة من ليل أول أمس، فيما شكك تحالف المالكي – العامري في مصداقية جمع الطرف الاخر، الكتلة الأكبر لجهة احتساب جميع أعضاء الكتل المنضوية فيها بتوقيع رئيس الكتلة من دون الاخذ بالاعتبار نواب منشقين عن هذه التحالفات انضموا إليهم، أكد محور العبادي – الصدر عدم قانونية انشقاق النواب قبل أدائهم القسم القانوني في عضوية البرلمان.
وصدرت وثيقة تضمنت تحالف كل من النصر وسائرون والحكمة والوطنية والجبهة التركمانية وبيارق الخير وعابرون وتحالف تمدن وصلاح الدين هويتنا ونينوى هويتنا والأنبار هويتنا وتحالف القرار وتحالف بغداد لتشكيل الكتلة الأكبر بعضوية 177 نائبا وهي أكثر من نصف مقاعد البرلمان البالغة 329 مقعدا.
أما وثيقة الطرف الآخر، فتضمنت تحالف كل من دولة القانون والفتح والعطاء المنشقة من تحالف النصر وكتائب بابليون ونواب عن الأنبار هويتنا وإرادة والمشروع العربي وائتلاف كفاءات للتغير ونواب عن الوطنية وائتلاف رجال العراق وقلعة الجماهير الوطنية وجبهة تركمان كركوك والشبك وضمت 145 نائباً.
ويظهر بوضوح التخبط في كلا الجبهتين عبر وجود كتل سياسية مع الجانبين، فيما تتجه الأنظار إلى الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني لترجيح كفة الفريق الفائز.
فيما أكدت مصادر، ان العراق دخل في مأزق سياسي ودستوري خطير، وخرق دستوري كبير، بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيسا له ونائبين في جلسته الاولى .
