بغداد / سكاي برس
وضعت لجنة الزراعة النيابية، سقفا زمنيا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتعويض المزارعين المتضررين من حرائق حقول الحنطة والشعير، فيما حذرت الحكومة من تسويف هذا الملف.
وذكر رئيس اللجنة سلام الشمري في تصريح صحفي، إن “لجنة الزراعة أرسلت كتبا رسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعويض متضرري حرائق حقول الحنطة والشعير في ست محافظات”، لافتا إلى إن “الكتب تضمنت سقفا زمنيا لا يتجاوز شهر واحد إمام عبد المهدي لتعويض المتضررين بحسب القانوني الزراعي الفقرة 11 لعام 2010 التي تنص على حماية المنتج المحلي وتعويض المتضررين”.
وأضاف أن “الحكومة لم تستجب لمطالب لجنة الزراعة بتعويض المتضررين حتى الآن ولم تعوض إي مزارع”، محذرا “من تسويف قضية حرائق حقول الحنطة كما سوفت أزمة نفوق الأسماك وتضرر الأراضي الزراعية من السيول”.
وبين أن “مجلس النواب سيكون له موقف أذا حاولت الحكومة تسويف القضية وعدم صرف أموال التعويض”، موضحا أن “جميع الحرائق تقف خلفها جهات خارجية وداخلية لضرب اقتصاد البلاد ولم تنشب بشكل عرضي كما أكدت الحكومة”.
وأعلن مكتب المفتش العام في وزارة الزراعة، في وقت سابق، عن تشكيل خلية عمل لمتابعة الحرائق التي حصلت مؤخراً في حقول الحنطة والشعير في عدد من المحافظات .
واتهمت كتلة صادقون النيابية، في وقت سباق، المخابرات السعودية بالوقوف وراء حرائق حقول الحنطة والشعير في المحافظات الجنوبية والغربية من البلاد، فيما أكدت أن الرياض تحاول ضرب العراق اقتصاديا بعد فشلها بتوريد الجماعات الإرهابية له.
