بغداد / سكاي برس
قالت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الثلاثاء، إن إبعاد التركمان الذين يمثلون ما لا يقل عن 6% من سكان العراق من مجلس الوزراء في الحكومة الحالية سابقة خطيرة وتهميش واضح لهم، معتبرة الخطوة بـ"التمييز الواضح وغير المهني بتوزيع المواقع في الدولة".
وبين عضو المفوضية علي البياتي في بيان ان "المعادلة السياسية تأسست في 2003 على أساس المكونات الأكبر وهو يعد بالأصل ابتعاد عن أسس الديمقراطية وحقوق الانسان وتمييز واضح بتوزيع المواقع في الدولة على هذه المكونات بعيدا عن المهنية والمعايير الديمقراطية تحت عنوان المظلومية".
واضاف ان، "إبعاد التركمان الذين يمثلون ما لا يقل عن 6% من سكان العراق من مجلس الوزراء في الحكومة الحالية سابقة خطيرة وتهميش واضح لهم ومحاولة ابعادهم من نفس المعادلة المكوناتية التي تم اعتمادها في العملية السياسية مع ان لدى هذا المكون الأصيل الكثير من الكفاءات الوطنية و المهنية القادرة على المشاركة في ادارة البلد".
وتابع البيان، أن "التركمان مكون مهم شارك في بناء العراق وكان لابناء هذه القومية موقف مشرف دائما وخاصة في الحرب ضد داعش حيث سقت دماء ابناءها كل محافظات العراق التي سقطت تحت سيطرة عصابات داعش".
ولفتت المفوضية في بيانها ان، "من اهم اركان العدالة الانتقالية الواجب تطبيقها اليوم في العراق للخروج من أزمة الثقة الموجودة بين الشعب والحكومة والأطراف المختلفة هو اشراك الجميع في القرار والإدارة المركزية والمحلية
