سكاي برس /
أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، الخميس، أن مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يوفر إمكانية صرف راتب تقاعدي لكل مواطن وفق اعتبارين أساسين هما الخدمة والسن القانونية ، فيما اعلنت سعيها لتقليل دخول العمال الأجانب بهدف فسح المجال أمام العراقيين ممن لا تتوفر لديهم فرص عمل.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب، إن "مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي تمت قراءته قراءة أولى وسيتم رفعه الى القراءة الثانية والتصويت عليه في البرلمان"، لافتاً إلى أن" القانون يحتوي على امتيازات كبيرة منها ما ينص على إمكانية منح أي مواطن راتباً تقاعدياً وفق الخدمة والسن القانونية".
ولفت إلى أن" القانون سيخفف من الضغط على الوظائف الحكومية وفيه أيضاً تأمين وضمان صحي ويعد واحداً من أهم منجزات مجلس النواب، وليس لجنة العمل فقط في حال اقراره".
وبين ان " القانون سيضمن حقوق العمال عبر آليات وتعليمات".
وبخصوص ملف العمالة الأجنبية أكد عرب أن "اللجنة تعمل على تقليل دخول العمال الأجانب الى العراق لتوفير فرص عمل للمواطنين العراقيين".
وفيما يتعلق بملفي المغتربين العراقيين والنازحين في الداخل أكد أن "اللجنة تتابع شؤون المهاجرين العراقيين في الخارج، بشكل مستفيض لكن لا توجد ضمانات للعودة بل توجد حقوق قانونية تعطى للخبراء والكفاءات لتشجيعهم على العودة الى البلاد .
ولفت إلى أن "عمل وزارة العمل مقتصر على النازحين بوصف أن الظرفين الأمني والمالي يحتمان علينا متابعة ملف النازحين داخل العراق".
