متابعة / سكاي برس
لم يستطع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر بيانه لملمة تداعيات إعلان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إفلاس الدولة والمصرف المركزي، وإن كان الشامي قد قَصَدَ الإفلاس مجازياً، نظراً لعدم امتلاك الدولة السيولة الكافية لمواجهة الأزمة. فارتدادات الحديث عن الإفلاس قفزت خارج الحدود وصولاً إلى إقليم كردستان العراق، حيث ذكّرَ صحافيون واقتصاديون أكراد بأن لحكومتهم مئات الملايين من الدولارات عالقة في القطاع المصرفي اللبناني.
أجرت شركة "ديلويت" تدقيقاً في الحسابات النفطية لصالح حكومة إقليم كردستان العراق، عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2021، أي من 1 تشرين الأول ولغاية 31 كانون الأول. ومن ضمن ما خلصت إليه الشركة في تقريرها نهاية شهر آذار الماضي، استمرار "وجود 294 مليون دولار و310 مليون يورو من إيرادات النفط التابعة لحكومة الإقليم محفوظة في حسابات مصرفية في لبنان. ولا زالت المصارف اللبنانية تقيّد حركة العملات الأجنبية إلى خارج البلاد".
انتقادات كردية كثيرة رافقت التذكير بالأموال العالقة في لبنان إثر الحديث عن الإفلاس. فالأكراد حمّلوا المسؤولية لحكومة الإقليم لعدم تمكّنها من استعادة الأموال التي هي "من حق الشعب". فيما انتقد آخرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدم إيلاء الساسة الأكراد اهتماماً كافياً لملفّ تلك الأموال.
أموال الإقليم في لبنان ليست يتيمة. فالحديث يدور حول مليارات الدولارات المتأتّية من عمليات فساد داخل العراق، اجتذبتها المصارف اللبنانية عبر قانون السرية المصرفية. والسرية نفسها تمنع الكشف عن الحجم الحقيقي لتلك الأموال. كما أن الكثير من الخبراء الاقتصاديين العراقيين يؤكّدون الحجز على مئات ملايين الدولارات، تضاف إلى خسائر بعض العراقيين بفعل تفجير مرفأ بيروت، تقدّر بنحو 20 مليون دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن احتجاز الأموال في لبنان، تسبّب في العام 2020 بتأخير دفع حكومة الإقليم مستحقات شركة DNO النرويجية وشركة Genel Energy البريطانية، المسؤولتين عن استخراج النفط هناك. على أن تقرير شركة ديلويت حول الأموال العالقة لم يحدّد أين هي، بل اكتفى بالقول أنها "في حسابات مصرفية". لكنَّ مصادر مصرفية لبنانية تؤكّد أن تلك الأموال موجودة "في مصرف واحد لا يمكن الكشف عن اسمه لعدم خرق قانون السرية المصرفية. كما أن المبالغ وُضِعَت في المصرف ضمن علاقة خاصة بينه وبين حكومة إقليم كردستان".
