سكاي برس/ بغداد
كشفت تقارير إيرانية، اليوم الخميس، عن أن أكثر من نصف حالات الحمل التي تحدث في البلاد تنتهي بالإجهاض، حيث تتفاوت تكلفة هذه العمليات حسب عمر الجنين بين 10 إلى 30 مليون تومان إيراني.
وتوضح التقارير أن أكثر من نصف مليون حالة إجهاض تُجرى بطرق غير قانونية، مما يجعلها خاضعة لعقوبات.
ووفقاً لتقرير موقع "آرمان امروز" الإيراني، فإن الظروف الاقتصادية المتدهورة تلعب دوراً كبيراً في ارتفاع معدلات الإجهاض.
وأشارت أنسية كتابتشي، نائبة مدير التخطيط ومراقبة الأداء في المقر الوطني للسكان، إلى أنه بالرغم من ارتفاع معدلات الخصوبة في 15 محافظة، لا تزال البلاد تشهد حوالي 530 ألف حالة إجهاض غير قانوني سنوياً، وهي إحصائيات لا تزال غير دقيقة نظراً لعدم تطبيق المادة 54 من قانون حماية الأسرة والشباب.
ويشرح التقرير أن الأرقام المتاحة حول حالات الحمل والولادات المسجلة تشمل أيضاً عمليات الإجهاض العفوي والقانوني، فيما تُقدر حالات الإجهاض غير القانوني بالإحصاءات المتبقية للنساء اللاتي لم ينجبن.
كما نقل التقرير عن نائب التخطيط ومراقبة الأداء في الهيئة القومية للسكان قوله إن الإحصائية الرسمية لحالات الإجهاض السنوية، والتي تبلغ 530 ألف حالة، ربما لا تعكس الحجم الحقيقي للمشكلة، إذ يعتبرها خبراء الإحصاء ثلث الرقم الفعلي، مشيرين إلى تصريحات عضو البرلمان الإيراني أمير حسين بانكيبور في العام الماضي والتي أظهرت أن حوالي ألفي حالة إجهاض تحدث يومياً، وأن 93% من الأجنة التي يتم إجهاضها هي من حمل شرعي.
ويرى بعض الخبراء أن العدد الحقيقي قد يكون ضعف أو ثلاثة أضعاف ما تم الإبلاغ عنه.
وسابقاً أكد البروفيسور محمد إسماعيل أكبري، رئيس فريق العمل التابع للجنة تشخيص مصلحة النظام، أن نحو نصف الأجنة تُجهض قبل الولادة في إيران. ورغم تجريم الإجهاض غير القانوني، فإن السؤال الذي يطرحه التقرير يتعلق بمفهوم الإجهاض غير القانوني ذاته، حيث يكشف البحث في الفضاء الإلكتروني عن مزودي خدمات غير قانونية للإجهاض، وتتفاوت تكلفتها بناءً على عمر الجنين وموقع المرأة.
أحد الأطباء على تلغرام، والذي يعرف نفسه كطبيب نسائي، يطلب حوالي 30 مليون تومان للإجهاض في الحالات التي تجاوزت خمسة أشهر، ويرسل قابلة مؤهلة لإجراء العملية في منزل المرأة.
