خاص سكاي برس/ بغداد
قررت الحكومة العراقية إعلان 20 و21 نوفمبر عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد تزامنًا مع إجراء التعداد السكاني. تهدف هذه العطلة إلى تمكين الفرق الجوالة من زيارة المنازل وتسجيل بيانات المواطنين دون عراقيل.
إضافة إلى ذلك، ستتبع يومي العطلة أيام العطلة الأسبوعية المعتادة، وهي يومي الجمعة والسبت، مما يرفع إجمالي أيام عطلة التعداد إلى 4 أيام في معظم محافظات العراق.
و أعلنت محافظات كركوك وميسان ونينوى، اليوم الاثنين, تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس كافة، يوم غد الثلاثاء.
وبحسب بيان صادر عن محافظ كركوك ريبوار طه، فإن عطلة يوم غد، جاءت بهدف "إفساح المجال لإنجاح جهود التعداد العام للسكان"، مستثنياً "الدوائر الخدمية من البلدية والبلديات والماء والمجاري والصحة" من القرار.
وفي هذا السياق نشر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي تدوينة عبر صفحته على الفيس بوك وتابعته وكالة سكاي برس, إن المحافظات العراقية بدأت بمزاد العطل الرسمي من خلال منح عطل إضافية تسبق التعداد السكاني, ومن الممكن أن تعطي المحافظات عطل اخرى بعد انتهاء التعداد للراحة والاستجمام.
وذكر المرسومي في تدوينة له في صفحته على الفيس بوك ان كل عطلة رسمية ليوم واحد في إي محافظة عراقية قد تتسب بخسارة مالية قدرها 14 مليار دينار عراقي. واضافة المرسومي إن هذا العطل هي مدفوعة الاجور بدون عمل.
وفقا للمرسومي، فإن التكلفة اليومية للعطل الرسمية وغير الرسمية مع يومي الجمعة والسبت تبلغ 246 مليار دينار (187 مليون دولار)، بينما تبلغ التكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية 34 تريليون دينار (26 مليار دولار).
العطل الرسمية قرارات غير مدروسة
وفقا للخبير الاقتصادي عبد السلام حسين، فإن عدد العطل والمناسبات في العراق ليس كما طرح على منصات التواصل الاجتماعي بل بحساب بعض المناسبات الإثنية والمكوناتية فإنها تتجاوز فعليا 170 يوما، مما يكلف خزينة الدولة أكثر من 52 تريليون دينار (40 مليار دولار) سنويا، مشددا على ضرورة تعديل قانون العطل الرسمية برلمانيا وإعادة النظر فيها رغم التحديات التي تواجهها هذه العملية.
وأكد حسين أن هذه التكاليف تضغط بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن قضية العطل الرسمية كانت محط جدل طائفي وسياسي بين المكونات العرقية والإثنية في العراق.
كل حزب أو مكون لديه مناسبات خاصة لا يمكنه التنازل عنها، مما يجعل إعادة النظر في هذه القضية تحديا كبيرا.
ويشدد على أن الحكومة لا تعلم بما يجري في كل دائرة من دوائر الدولة، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في قضية العطل الرسمية من خلال تعديل قانونها داخل قبة البرلمان رغم التحديات السياسية والطائفية.
ويشير حسين إلى وجود ترهل وظيفي في بعض الدوائر، حيث يوجد موظفون يبلغ عمرهم 80 عاما ويعانون من مشاكل صحية مثل فقدان البصر، وما زالوا في وظائفهم بسبب وجود جهات داعمة لهم. هذا الوضع يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ويحجب فرص الشباب العاطلين عن العمل.
