سكاي برس/ بغداد
تشهد محافظة ذي قار منذ أيام وأسابيع، تراشق بالاتهامات بين حكومتها التنفيذية والتشريعية وبيانات هجومية من الطرفين، لتنتقل المواجهة بين "الخصوم" من الظل في "احتجاجات الشارع" الى العلن.
ولم تبدأ القصة، بتهديد أعضاء مجلس النواب للمحافظ بالاستجواب، بل سبقته عدة مبادرات منهم، لكن المحافظ مرتضى الأبراهيمي لم يتعامل معهم بحسن نية، كما يقولون.
ومما زاد الطين "بلة" هو رد المحافظ على النواب ببيان عنيف طالبهم فيه بمحاسبة "عصابات" مجلس المحافظة، حيث انبرى الأخير بالرد لنفسه على بيان المحافظ، مؤكدين ان بيانه يحاول التغطية على فضائحه بالتواصل الاجتماعي في إشارة إلى الفضيحة "الجنسية" المتورط بها المحافظ مع احد الموظفات في بلدية الرفاعي.
عدد كاف للإقالة
وتقول مصادر مطلعة، إن هناك عدداً كافياً من الأعضاء من الذين سيصوتون على إقالة الإبراهيمي من منصبه، فيما أوضحت ان الخلافات باتت في أشدها بين الاطراف المتخاصمة التي انقسمت إلى جبهتين، يتزعم الأولى القيادي في الحشد شبل الزيدي، والأخرى يتزعمها المحافظ مرتضى الإبراهيمي، ومن معه.
أن "أعداد المصوتين ضد المحافظ الإبراهيمي داخل مجلس المحافظة سيكون 10 أعضاء من أصل 18 عضواً في المجلس، فيما تجري مفاوضات مكثفة بين الكتل السياسية لإبطال الاستجواب أو تأجيله لوقت آخر". وتقول، إن "تيار الحكمة يرفض التخلي عن محافظه الإبراهيمي بهذه الطريقة (الاستجواب والإقالة) حيث يعتبروها (فرض قوة ضدهم) من قبل بعض الكتل السياسية سواء في ذي قار أو بغداد".
لا تأجيل للاستجواب
بدوره، يقول عضو مجلس المحافظة والمتحدث باسمه، احمد سليم، ان يوم الثاني عشر من الشهر الحالي سيكون موعداً لاستجواب المحافظ مرتضى الإبراهيمي, حيث أرسلت الأسئلة بكتاب رسمي إلى مكتب المحافظ، ولا رجعة في القرار. وذكر سليم في حديث له، أن "هناك كتلاً سياسية رافضة للاستجواب، وهناك كتل تطلب تأجيله، وهناك كتلة مع الاستجواب وهي التي تمثل أكثر من ثلث أعضاء المجلس وهذا ما اقره النظام الداخلي لمجلس المحافظة"، لافتا إلى إن " الاستجواب ماض ولا يوجد له أي تأجيل في الوقت الحاضر".
وطالب سليم المحافظ الإبراهيمي، "التعامل بودية مع مجلس المحافظة للخروج من هذه الأزمة". من جهته، طالب محافظ ذي قار، مرتضى الأبراهيمي، خلال حفل وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية في المحافظة، أعضاء مجلس المحافظة بتجاوز الخلافات فيما بينهم، وتوحيد الصفوف من أجل الحفاظ على الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل جهود الجميع حكومة ومجلس المحافظة.
وذكر المحافظ خلال الحفل، في الرسالة الموجهة إلى مجلس المحافظة قبل أيام على استجوابه، أننا " في بداية سلسلة طويلة من افتتاح المشاريع، وماضون على هذا الطريق لافتتاح المزيد من المشاريع الكبرى في البنى التحتية، لافتا إلى أن "التحديات موجودة ولكننا لن نقف أمام حملات الابتزاز أو محاولات تعطيل العمل ولن نسمح بالعودة إلى الوراء".
وأوضح، ان" الوصول إلى مرحلة الاستقرار السياسي يعتبر مفتاح الأساس لأي نجاح في تنفيذ المشاريع".
ووجه الأبراهيمي عدة تساؤلات إلى مجلس المحافظة، "أتساءل كيف يمكن للحكومة المحلية أن تعمل وسط التحديات الكبيرة التي تواجه ذي قار مع استمرار التهديدات بالإقالة من بعض أعضاء المجلس تجاه المحافظ؟، وهل كان خطأ أن ندعم قواتنا الأمنية في مواجهة من عليهم مذكرات القبض؟، وهل كان خطأ أن نلجأ إلى القضاء لمحاسبة المبتزين؟، وهل كان خطأ أن نحافظ على سمعة ذي قار ليعمّها الأمن والاستقرار لتكون قبلة سياحية؟".
وأكد، أن "أولوياتنا اليوم يجب أن تتركز على تراكم الإيجابيات ودعم كل خطوة تسهم في اعمار ذي قار، فإن المحافظة على أعتاب انفتاح كبير محلي ودولي ولن نتهاون في جعلها الأولى في العراق".
أضرار جسيمة بالمال العام
وكشفت مصادر مطلعة عن أبرز بنود استجواب المحافظ مرتضى الإبراهيمي، فيما أكدت أنها تتكون من 14 بنداً غالبيتها تؤشر الخرق الجسيم بالمال العام .
وأبلغت المصادر، إن "أبرز بنود الاستجواب يتعلق بعدم إنجاز اللجان المحددة من قبل المحافظ، والخاصة بإعداد الخارطة الاستثمارية، فضلاً عن إلحاق الضرر الجسيم بمناطق الأهوار من خلال التلاعب بمقدرات ( 50 مليار دينار عراقي) مخصص لتلك المناطق والمحددة وفق القانون والتعليمات بـ7 مناطق فقط وتحويلها لـ(11 منطقة في المحافظة)".
وتابعت، أن "بنود الاستجواب تضمنت عدم الالتزام بقرارات مجلس المحافظة، وتكليف معاونين ومستشارين بشكل مخالف للقانون وعدم بيان دور المعاونين الأصليين للمحافظ المعينين بشكل رسمي في ديوان المحافظة والاستعانة بآخرين".
كما تشير بنود الاستجواب الى قيام ديوان المحافظة بالتعاقد على شراء 23 عجلة نوع (فور ويل) موديل (2024)، لدوائر المهندس المقيم لغرض المتابعة والإشراف على المشاريع، إلا إن المحافظ قام بتوزيعها على أشخاص يتبعون لتيار الحكمة ولم تسلم أي عجلة إلى دوائر المهندس المقيم، بحسب بنود الاستجواب.
وأشار المصدر إلى إن "هناك بنداً في الاستجواب يتضمن قيام المحافظ بالإشراف على تعذيب أعضاء بمجلس المحافظة أثناء اعتقالهم رغم كون المحافظ طرفاً في القضية".
رأي المراقب المحلي
ويتحدث الناشط المحلي في ذي قار ، عدنان عزيز، عما يدور في المحافظة من حراك سياسي ، مؤكدا إن الاستجواب احد مقومات الديمقراطية وهو حالة صحية.
وذكر عزيز ، أن "الأمور في محافظة ذي قار أخذت منحنيات أخرى، وفي الحقيقة لا تليق بالمشهد السياسي في المحافظة وشخوصه، ولا تليق باستقرار المدينة "، لافتا إلى أن " تبادل الاتهامات بين المجلس والمحافظ وبالعكس ولد حالة غير صحية، حصلت من حالة غير أخلاقية من ضمن فيديو غير أخلاقي لأحد المسؤولين واتهمت به شبكة ابتزاز وهذا الموضوع الذي حدث في المحافظة للأسف الشديد شيء جديد على الحياة السياسية في الناصرية".
وأكد ان "المسؤول الذي يهدد أعضاء المجلس ويتهمهم بحالات لا أخلاقية وهم يتهمونه بأمور أخرى ضمن ذات الإطار، غير صحيح إطلاقاً "، داعياً إلى " معالجة هذا الموقف بسرعة كبيرة، وتصفية المشهد من هكذا أمور، وللسير في طريق الاستقرار والعمران وجعل المدينة ذات توجه سياحي، حيث ستكون قبلة سياحية قريباً".
