سكاي برس/ بغداد
أجرى العراق أكبر تغيير في طريقة تعامله مع شركات النفط العالمية منذ عقود، من خلال الاعتماد على تقاسم الأرباح في عقود تطوير مشروعات إنتاج النفط والغاز وتطوير الاحتياطيات.
ووفق منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اعتمدت العقود الـ13 الجديدة التي وقّعتها وزارة النفط أمس الأربعاء 14 أغسطس/آب (2024)، اعتمدت على نموذج تقاسم الأرباح بدلًا من شروط الخدمات الفنية.
يأتي إجراء العراق أكبر تغيير منذ عقود في طريقة تعامله مع شركات النفط العالمية في محاولة لجذب المزيد من الأموال إلى قطاع النفط والغاز من أجل تطوير احتياطياتها الضخمة. ووقّعت بغداد اتفاقيات أولية لـ 13 مربعًا وحقول استكشاف للنفط والغاز، التي فازت بها عدد من الشركات في جولة تراخيص مايو/أيار، ما منح الشركات عقود تقاسم الأرباح التي تشمل شروطًا أكثر جاذبية من شروط الخدمات الفنية.
تفاصيل العقود الجديدة
توفر نماذج تقاسم الأرباح حصة من الإيرادات بعد خصم الرسوم الملكية ونفقات استرداد التكاليف، حسبما ذكر مسؤول بوزارة النفط لوكالة رويترز. واعتمد العراق عقود تقاسم الأرباح لجولة تراخيص مايو/أيار بدلًا من صياغة الصفقات على أساس شروط الخدمة الفنية السابقة لمحاولة جذب المزيد من الاستثمارات.
استهدفت جولات تراخيص النفط الأخيرة منح تراخيص لنحو 29 مشروعًا في 12 محافظة عراقية،لشركات دولية ومحلية، إذ تنافست 22 شركة على تطوير الحقول والمربعات المطروحة. وتدفع عقود الخدمات الفنية التقليدية سعرًا ثابتًا لكل برميل نفط يُنتَج بعد تعويض التكاليف، وهي أقلّ ربحًا للمستثمرين الأجانب من شروط تقاسم الإنتاج.
وفي العام الماضي، أبرم العراق صفقة نفطية بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إنرجي الفرنسية من خلال عرض استرداد أسرع وأقل مخاطرة من خلال تقاسم أكبر للإيرادات، وهو النموذج الذي قالت في ذلك الوقت، إنه يمكن تكراره لجذب المزيد من الشركات الأجنبية.
استثمارات النفط في العراق
اشتكى العديد من شركات النفط الكبرى من أن شروط عقود الخدمة النفطية التقليدية تعني أنها لا تستطيع الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، وتخسر عندما ترتفع تكاليف الإنتاج.
ويعدّ العراق ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، ولديه حاليًا القدرة على إنتاج ما يقرب من 5 ملايين برميل يوميًا. وتراجع الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط في العراق، منذ موجة الصفقات التي أعقبت الغزو الأميركي للبلاد قبل أكثر من عقد من الزمان، مما أسهم في ركود إنتاج النفط.
وحظيت صفقة توتال العام الماضي بإشادة واسعة بعَدّها إنجازًا كبيرًا في جذب الشركات الغربية الكبرى إلى بغداد. وسيطرت الشركات الصينية على جولة العطاءات في مايو/أيار الماضي، التي عرضت 29 مشروعًا للنفط والغاز، وفازت بـ10 من بين مربعات وحقول النفط والغاز المطروحة بالمزاد.
واستمرت فعاليات المنافسة على جولات التراخيص في العراق (الخامسة التكميلية والسادسة) 3 أيام خلال مايو/أيار الماضي، إذ استحوذت 7 شركات صينية على رخصة تطوير عدد من مشروعات العراق النفطية، في حين لم تمنح تراخيص لأيٍّ من الشركات الأجنبية أو العربية الأخرى المتقدمة، غير شركات محلية.
وقالت وزارة النفط في العراق، إن الاتفاقيات من شأنها زيادة الإنتاج بمقدار 750 ألف برميل من الخام و850 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز. ويسعى العراق من جولة التراخيص إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي الذي يريد استعماله لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران.
وقال وزير النفط حيان عبد الغني، إن زيادة إنتاج الغاز قد تسمح بمزيد من المرونة لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز.
