سكاي برس/ بغداد
أعلن وزير البيئة العراقي نزار أميدي، يوم الأربعاء، عن إطلاق إستراتيجية وطنية شاملة للحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث، مع التركيز على حماية المياه وإعادة تدويرها وخفض انبعاثات الكاربون.
وقال أميدي خلال مؤتمر صحفي "نحن في العراق وكجزء من العالم، نواجه تحديات بيئية كبيرة ناتجة عن الحروب السابقة والتدهور السياسي والاقتصادي الذي مر به البلد وجعل العمل البيئي ولمدة طويلة بعيدا عن أولويات الحكومات المتتابعة التي ركزت على الدفاع عن الوطن".
وأضاف "أما اليوم ونتيجة الاستقرار الواضح فقد خصصت الحكومة الحالية حقيبة للبيئة وجعلت موضوع البيئة والمناخ من أهم الأولويات لدعم التنمية في العراق".
بدوره، رحب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق أوك لوتسما، بهذا المشروع بوصفه "خارطة طريق جريئة وشاملة تعكس رغبتنا الجماعية في بناء عراق أنظف وأكثر خضرة وأكثر مرونة".
يواجه العراق الذي يعتبر وفقا للأمم المتحدة بين الدول الخمس الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، معاناة مستمرة أثر عقود من الصراعات وانتشار الفساد في غالبية مرافق البلاد الامر الذي أدى لانهيار البنية التحتية وتعطيل السياسات العامة في أكثر الأحيان.
وتمتد الخطة البيئية، المدعومة من قبل الأمم المتحدة والوكالة الأميركية للتنمية "يو أس أيد" USAID على مدى ست سنوات قادمة (2024- 2030). كما يعتمد هذا المشروع على استثمارات لا تقل قيمتها عن مليار دولار سنويا، وفقا الى أحد خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يشترك في المشروع وأكد أن هذا التقدير تقريبي ويتعلق فقط بجزء من البرنامج.
وتؤكد الإستراتيجية الجديدة على ضرورة المحافظة على الموارد المائية ومكافحة تلوث المياه، لا سيما من خلال ضمان معالجة مياه المجاري وإعادة تدويرها لأغراض السقي أو أنعاش أهوار الجنوب التي تعاني من الجفاف خلال موسم الصيف. وتعتمد الإستراتيجية "حلولاً مبتكرة" بهدف "حصاد مياه الأمطار" وتشجع على العمل وفق طرق "الري الحديث"، في إشارة إلى مرشات تساعد في اختزال كميات كبيرة من المياه.
ويمثل الجفاف الذي تعاني منه مناطق واسعة في العراق، خصوصا في وسط وجنوب البلاد، تحدياً كبيراً بالإضافة إلى التصحر وتراجع مياه الأمطار. وتشدد الخطة على الحاجة إلى "مراقبة النظم البيئية البحرية وإدارة المناطق الساحلية وإنشاء محميات بحرية". وبالتزامن مع تطور البنى التحتية لموانئ البلاد، سيكون من الضروري التأكد من "معالجة أي تلوث ناجم عن ذلك".
إلى ذلك، ستعتمد الخطة تطوير الطاقة المتجددة، والحد من الغازات المنبعثة، والاستثمار في وسائل النقل الكهربائي وتحديث قطاع النقل العام. ولكون العراق ثاني أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة "أوبك"، ستركز الخطة أيضا على معالجة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط. وتسعى السلطات بحلول العام 2030، إلى وقف حرق الغاز الناجم عن عمليات استخراج النفط، كونها ظاهرة ملوثة.
