سكاي برس/ بغداد
كتب/ مراد الغضبان
في سقوط مدوٍّ جديد لمن يُفترض أنه ممثل للشعب، خرج رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بتصريح صادم، مدعيًا أن رغد صدام حسين “ليست بعثية” وأن القانون لا يمنعها من الترشح للانتخابات! فهل أصبح الدستور العراقي مجرد ورقة تُلقى جانبًا عندما تتطلب المصالح السياسية ذلك؟ أم أن المشهداني قرر مكافأة رموز البعث على حساب دماء العراقيين الذين سحقهم نظام صدام بأبشع الجرائم؟
الدستور العراقي، الذي أقسم المشهداني على حمايته، ينص بوضوح في مادته السابعة على أن:
“يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج له، وبخاصة حزب البعث الصدامي في العراق، ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.”
إذا كان المشهداني لم يطّلع على هذا النص، فتلك مصيبة، وإن كان يعلم به ويتجاهله، فالمصيبة أعظم. هل نسي أن رغد صدام حسين لم تكن مجرد ابنة دكتاتور، بل كانت الناطق غير الرسمي باسم البعث في الإعلام العربي، تمجّد والدها، تهدد العراقيين، وتروّج للحزب الذي أباد آلاف الأبرياء؟ هل غابت عن ذاكرته صور المقابر الجماعية، وأصوات النساء المغتصبات في أقبية أجهزة الأمن الصدامية، وأنين الأكراد المحترقين بالكيماوي، ودماء شهداء الانتفاضة الذين سُحلت أجسادهم في الشوارع؟
إنه لأمر مخزٍ أن يأتي مسؤول بحجم رئيس البرلمان، محمولًا على أكتاف من عانوا من البعث، ثم يمنح الغطاء السياسي لرموز ذلك العهد الأسود. هل بات تمجيد صدام وأزلامه وجهة نظر؟ هل يُراد للعراقيين أن ينسوا، بينما يُعاد تدوير البعثيين بمسميات جديدة؟
المشهداني لم يخطئ فقط، بل أهان ذاكرة العراق، وباع تضحيات الشهداء بثمن بخس. هذه ليست زلة لسان، بل رسالة واضحة بأن بعض من في السلطة لم يقطعوا صلتهم بإرث صدام، بل يحنّون إليه، ويمهدون لعودته.
إن كان المشهداني يجهل الدستور، فليتنحَّ، وإن كان يعرفه ويتلاعب به، فالعراق لا يحتاج إلى خدمٍ جدد للبعث!
