سكاي برس/ بغداد
أعلن نواب الوسط والجنوب، اليوم الجمعة، في بيان مشترك عن خطوات تصعيدية غير مألوفة في حال بقاء القوى السياسية بحالة عدم الاستماع لصوت الشعب.
وذكر النواب في بيان، أنه "بناءً على دعوة رئيس مجلس الوزراء لائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع موسع يوم السبت، لبحث إيجاد حلول للتحديات التي تواجه سياسات الائتلاف، الذي عودنا على حالة انعدام الرؤيا الواضحة في إدارة البلاد، التي تختبئ تحت الهدوء السياسي الوهمي الذي يهدف الى المحافظة على مصالحهم المحاصاصاتية المتجذرة، والذي اتضح على خلفية التوترات، التي كادت أن تشتعل في ثلاث محافظات عزيزة، وهي حصيلة طبيعية للأزمات المتتالية على اثر تغييب الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، بل وصارت الأزمات تمتد لتشمل السلطات الثلاث جميعها (التنفيذية، التشريعية، القضائية)، ومن هنا نرى ضرورة معالجة الإخفاقات بشكل عاجل، وتصويب الأخطاء الحاصلة، من خلال تبني خارطة طريق تنطوي على النقاط التالية:
1- إعادة الحياة إلى مجلس النواب والدور الدستوري الذي يقوم به، باعتباره أعلى سلطة تشريعية، ابتداء من عدم تكرار مهزلة (السلة الواحدة)، وطريقة التصويت المربكة، المخالفة للنظام الداخلي والتي تداخلت معها ملاحظات على حقيقة اكتمال النصاب، وهو ما يفرض اعتماد آلية (التصويت الإلكتروني) الذي لن نسمح ابدا ان يكون مستقبلا اي تصويت بدونه.
2- الإسراع بإقرار (قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي)، في فترة زمنية لا تتجاوز (10 أيام)، إنصافاً لتضحيات المجاهدين وحفاظاً على حقوق عوائل الشهداء، وكذلك إلزام للحكومة بإرسال (قانون هيكلية الحشد).
3- إنصاف محافظات الوسط والجنوب، بعد سلسلة طويلة من الخذلان، تحكمت بها النوايا غير الصادقة، مما يفرض الاسراع بتمويل ديون المحافظات من المتبقي من موازنة 2023 و2024 وإطلاق اموال المحافظات النفطية من اموال البترودولار وإرسال جداول الموازنة لعام 2025 للبرلمان لغرض التصويت عليها، خصوصا بعد تعديل قانون الموازنة الذي كنا نتمنى ان تقر بعض مواده خدمة لمظلومية الكثير من الفئات في المجتمع.
4- ضرورة ارسال الحكومة قانون عادل الخدمة الاتحادي (سلم الرواتب) في هذا الفصل التشريعي.
5-تفعيل فقرة مكافحة الفساد التي وردت في المنهاج الوزاري للحكومة وطرد كبار الفاسدين واحالتهم الى القضاء إذا كانت هناك نية حقيقية لضمان مستقبل زاهر لأبنائنا".
وأشاروا الى انه "سيكون لنواب الوسط والجنوب خطوات تصعيدية غير مألوفة في حال بقاء القوى السياسية بحالة عدم الاستماع لصوت الشعب".
