بغداد/ سكاي برس
عطل نواب غاضبون جلسة البرلمان العراقي أمس، التي كان من المقرر أن تشمل تصويتا على باقي أعضاء حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حيث علت أصواتهم بهتافات معارضة للمرشحين المقترحين.
وقال عضو في البرلمان إن أغلب النواب ينتمون إلى كتلة يقودها مقتدى الصدر، وحلفاء لهم على قائمة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وانتشر فيديو مصور للجلسة على الهاتف المحمول لأحد النواب الحاضرين، والذي تم نشره على موقع فيس بوك .
وغادر عبد المهدي والمرشحون الذين كان يسعى لتعيينهم البرلمان بعد ذلك بفترة قصيرة وتم تأجيل التصويت.
وتظهر الواقعة بوضوح عمق الخلاف بشأن من ينبغي تعيينه في المناصب الوزارية الثمانية الباقية في الحكومة، بما في ذلك حقيبتا الداخلية والدفاع اللتان يدور حولهما تنافس شديد.
كان التنافس بين الصدر وهادي العامري، حال دون تشكيل حكومة كاملة. وتضم الحكومة حتى الآن 14 من بين 22 وزيرا. ويقود الصدر والعامري أكبر كتلتين في البرلمان بعد الانتخابات العامة التي جرت في أيار (مايو).
ويقول الصدر إنه ينبغي تقديم مرشحين لا ينتمون إلى طرف سياسي. ويريد العامري تعيين حليفه فالح الفياض، القائد السابق لفصائل الحشد الشعبي التي تدعمها إيران، وزيرا للداخلية. وقال عبد المهدي في بيان أول من أمس إنه سيطرح الفياض مرشحا عنه لمنصب وزير الداخلية للتصويت عليه في البرلمان. ورفضت كتلتا الصدر وعبادي حضور الجلسة ردا على ذلك، لكنهما اقتحمتا الجلسة في منتصفها وقالتا إنها تفتقر إلى النصاب القانوني للانعقاد.
وأثار الجمود بشأن تشكيل الحكومة احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات في وقت تكافح فيه الدولة لإعادة الإعمار والتعافي بعد ثلاث سنوات من الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية. وهدد الصدر بسحب الدعم للحكومة وبتشجيع احتجاجات شعبية إذا لم تتشكل الحكومة قريبا.
