بغداد/ سكاي برس
بترحاب كبير قوبل خطاب المرجعية امس، لدى القوى الداعمة لحكومة عادل عبد المهدي، والتي اعتبرته خيارا تاريخيا .
إذ إن الخطاب امتنع عن رفع الغطاء عن الحكومة، بل ومنحها بشكل أو بآخر فرصة لتنفيذ إصلاحاتها، ما يتيح وضع خارطة الحلّ والإصلاح على سكة التنفيذ، الذي سيكون مرهوناً بجدول زمني محدد، من بعده قد يصبح الشارع في حل من أمره
قد تكون الأزمة المفتوحة التي يعيشها العراق بفعل التظاهرات المطلبية المستمرة منذ مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على وشك الحلحلة. تقدير ينبئ به تأكيد مصادر سياسية عدة بلورة خريطة طريق للخروج من الأزمة، توازياً مع بيان جديد للمرجعية ظهر أنه يحدد معالم الحل المطلوب بالاستفادة من فرصة فريدة للإصلاح، وتحت طائلة موجة غضب جديدة لن ترحم أحداً.
البيان، الذي استهل بالإشادة بالصور المشرقة التي برزت على مدى الأيام الماضية، جدّد المطالبة بمحاسبة القتَلة والمسؤولين عن سقوط هذا العدد من الضحايا، في تلميح من المرجعية إلى أنها غير مقتنعة بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الخاصة بضحايا التظاهرات.
وتطرق البيان إلى نقاط رئيسة خمس، أولاها التأكيد أن القوى السياسية أمامها فرصة فريدة للاستجابة لمطالب المواطنين وفق خريطة طريق يتفق عليها، وتُنفّذ في مدة زمنية محددة، وذلك لوضع حد لحقبة طويلة من الفساد والمحاصصة من دون مماطلة أو تسويف، لما فيه من مخاطر كبيرة على البلاد.
وتفسر هذه الدعوة بضرورة إحداث صدمة إيجابية سريعة، عن طريق إصلاحات جذرية تُفنّدها مصادر سياسية مطّلعة على الشكل الآتي:
1- إنتاج قانون انتخابي جديد يمنح المستقلين تمثيلاً أكبر، بعيداً عن التحالفات الحزبية الواسعة
2- تغيير المفوضية العليا للانتخابات، بوصفها جزءاً أساسياً من منظومة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة
3- محاسبة الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة، وإلغاء حلقات الفساد أو المجالس والإدارات الرسمية، الخاضعة للمحاصصة الطائفية والحزبية، كمكاتب المفتشين العموميين ومجالس المحافظات وغيرها، والتي تشكل مورداً مالياً كبيراً للأحزاب والمنتفعين.
4- إجراء تعديل جذري في التشكيلة الحكومية، يطال أكثر من نصفها، واستبدال الوزراء الحاليين بوزراء تكنوقراط شباب دون الـ 50 عاماً.
5- إجراء إصلاحات فورية على صعيد الفريق الخاص برئيس الوزراء، وتحديداً ديوان الرئيس والأمانة العامة للمجلس، والابتعاد في التعيين عن منهج المحاصصة واسترضاء القوى السياسية.
6- وقف التعيينات على قاعدة التهريب أو البيع، أو الارتهان لإرادة القوى السياسية ثمة 6 آلاف موقع شاغر حالياً، إذ إن الخضوع للعقلية الحاكمة في التعيين سيرتد سلباً على الحكومة ورئيسها تحديداً، إن اتبع آلية تقسيمها على الأحزاب والقوى.
تلك الإصلاحات، تنتظر النجف، وفق المصادر، تنفيذها، فيما سيترقّب الشارع أيّ انزلاقة في العمل عليها حتى يعيد الزخم إلى احتجاجاته. أما القوى السياسية، وعلى رأسها تحالف الفتح، فتؤكد التزامها رؤية المرجعية، توازياً مع دعم الحكومة لتنفيذ حزمة الإصلاحات التي أطلقتها وفق جداول زمنية محدّدة.
وفيما توضح وسائل اعلام دولية بحسب مصادر أن المهلة الزمنية لمراقبة الأداء الحكومي لن تتجاوز الأشهر الثلاثة، فهي تقدّر أن المرجعية والشارع على السواء لن ينتظرا أكثر إذا التمسا أي تكلؤ أو تباطؤ أو تسويف في تنفيذ الوعود الإصلاحية، مضيفة إنه لن تكون هناك فرصةٌ ثانية هذه هي الفرصة الأخيرة، وأي تأجيل ليس من مصلحة الحكومة أو رئيسها، والإصلاح الجذري سيكون ضمانةً لديمومتها، أما العجز فإشارةٌ إلى العودة إلى الشارع، ومنح الأخير خيارات مفتوحة في سقف المطالب، مع انحياز النجف إليه، وتبنّي سقوف قد تقلب الطاولة على الجميع.
