سكاي برس
بات الإقبال على عمليات التجميل من الأمور الشائعة في العراق، الأمر الذي تسبب في انتشار مراكز تجميل غير متخصصة في معظم مدن البلاد، في ظل دعوات لتكثيف الحملات الرقابية للحد من هذه الظاهرة. الباحث الاجتماعي والنفسي أحمد الذهبي، وصف الإقبال المفرط على إجراء عمليات التجميل المختلفة بـ “الاضطراب”.
وقال الذهبي إن “هوس التجميل هو حالة نفسية تدخل ضمن تسمية اضطراب التشوّه الجسدي، وهو وسواس قهري ومصنف عالمياً”.
وأضاف، “هوس التجميل والبحث عن الجمال الاصطناعي لدى الشباب والمتمثل بتكبير الصدور والمؤخرات والأرداف ونحت الخصر وتجميل الشفتين والأنف، سببه وجود فراغ وفجوة نفسية داخل هذا الإنسان الذي يبحث عن تجميل وترميم هيكله الخارجي دون الاهتمام ببنيته الداخلية والمعرفية”.
أطباء مزيفون وعمليات تجميل تثير “السخرية”
وأعرب الذهبي عن قلقه إزاء انتشار مراكز التجميل غير المتخصصة قائلاً: “هذا الاضطراب بدأ ينتشر انتشاراً كبيراً في المجتمع للأسف، ما أدى إلى انتشار مراكز تجميل غير متخصصة وأطباء مزيفين، وبعض عمليات التجميل أصبحت تثير نوعاً من السخرية”.
وتابع، “على سبيل المثال؛ الإنسان عندما ينظر إلى امرأة جميلة يتمتع بجمالها الطبيعي، والكثير يتقزز من الجمال المزيف الذي ولد من رحم صالات التجميل، لكن الشخص الذي قام بعملية تجميل وتلاعب بخلقته يرى عكس ذلك”.
وبين الباحث النفسي، “للأسف هناك الكثير ممن يتخذه المجتمع قدوة من فنانين وممثلين، يقومون بعملية ترويج لعمليات تجميل وأطباء ربما غير متخصصين وحتى ترويج لبعض الأدوية المجهولة، لذا على الجهات الرقابية والشرطة المجتمعية ووزارة الصحة والداخلية متابعة هذه الحالات على مواقع التواصل الاجتماعي”.
علاقة طردية مع تنامي الطلاق
وأضاف، أن “بعض الفنانين يقومون بترويج أدوية لتوريد الخدود ونفخ الشفة وغيرها، وهذا الأمر بدأ ينخر بالمجتمع وبدأت تداعياته تظهر من خلال تسجيل العديد من الحالات الصحية الخطيرة جراء استخدام هذه الأدوية التي رَوَج لها مشاهير مقابل حفنة دولارات دون الاكتراث لما ستتسبب به هذه الأدوية من مخاطر على حياة الإنسان الذي سيستخدمها”.
وختم الذهبي، “الكثير من الشباب بدأوا ينساقون وراء فتيات أجرين عمليات تجميل ونفخ وتعديلات في أجسادهن، وهنا نقول إن هذه متعة مزيفة أو حالة إعجاب مزيفة ومؤقتة.. والمسألة بدأت تتداخل مع موضوع ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع؛ كون عمليات التجميل لها تداعيات على الجسد وقد تؤدي إلى ترهلات مستقبلاً، وقد لا يتقبل الزوج الذي قامت زوجته بعملية تجميل سواء قبل أو بعد الزواج، صورتها الجديدة أو الترهلات التي قد تظهر على جسدها جراء عمليات التجميل، وقد تنهار تلك العلاقة الزوجية جراء عملية غير ضرورية”.
وزارة الداخلية العراقية، فصّلت دورها في إطار ملاحقة عيادات ومراكز التجميل غير المتخصصة، فيما اشارت إلى انها توفر الغطاء الامني للكوادر المختصة المنفذة لواجبات ملاحقة المخالفات القانونية.
ما دور السلطات الأمنية؟
اللواء خالد المحنا المتحدث باسم الوزارة قال، إن “دور وزارة الداخلية في ملاحقة مراكز التجميل غير المتخصصة، يقتصر على تأمين الحماية للكوادر الصحية والطبية المنفذة للواجب، إن طُلب منها ذلك، ولكن ليست لدينا صلاحيات لغلق أو محاسبة تلك المراكز بشكل مباشر”.
واضاف، “الوزارة لا تستقبل في أي من أقسامها أية قضية تتعلق بالطابع المهني الطبي، كأن يكون مركز تجميل لا يطبق المعايير القانونية أو غير ذلك، ولكن لو كان هناك أمر قضائي ودعوة قضائية جراء تداعيات خطأ طبي، فالشرطة تقوم بتنفيذ الأمر”.
ولفت إلى أن “مفارز الوزارة تتدخل في محاسبة الأطباء الأجانب المخالفين لقوانين الجنسية والإقامة، ولكن الأمور التي تمس الطب والصحة ليست لها صلاحية في التعامل معها؛ كون الأمر يقع على عاتق وصلاحية وزارة الصحة ونقابة الأطباء”.
نقيب الأطباء جاسم العزاوي، بيّن أنه “في كل فروع النقابة في المحافظات هناك لجنة تفتيش لمتابعة عمل العيادات الطبية والمراكز الطبية، وهناك لجنة مركزية عليا في النقابة تقوم بالتنسيق مع هذه اللجان، وتقوم بمحاسبة أي مركز تجميل غير متخصص او لا يعمل وفق المعايير المعتمدة”.
وأضاف، “يجب أن يكون المركز مجازاً من وزارة الصحة بحسب معايير طبية خاصة حسب طبيعة المركز”، مبيناً أن “مراكز التجميل يجب ان تكون تحت إشراف أطباء متخصصين اما في التجميل أو الجلدية، ولا يجوز لأي شخص آخر العمل في هذا المجال دون هذه الاختصاصات مع وجود أشخاص من تخصصات أخرى يعملون تحت إشرافهم”.
مراكز تجميل “غير مجازة”
ولفت إلى أن “هناك عدداً كبيراً من مراكز التجميل غير متخصصة، تعمل بمسميات ظاهرية بعيدة عن مراكز طبية أو تجميلية، كأن يكون باسم دار سكني أو صالون وغيرها من المسميات، ولكن الحقيقة هذه مراكز تجميل غير متخصصة، وهذه المراكز تجري عمليات بكوادر غير طبية وبعض تلك المراكز فيها أطباء مزيفون من خارج العراق، وهؤلاء عادة ما يُحالون إلى القضاء بتهمة الجريمة المنظمة”.
وأضاف العزاوي، أن “أكثر من 50 % من مراكز التجميل الموجودة حاليا في العراق غير مجازة، وللأسف مراكز التجميل تتعامل مع الجسد الإنساني ويجب وجود أشخاص متخصصين فيها، وعكس ذلك يعتبر كارثة”.
وبين، أن “عمليات التجميل في مراكز التجميل غير المتخصصة فيها مضاعفات قد تصل إلى تلف في أجزاء الجسم ومشاكل خطيرة تصل إلى الشلل أو حتى الوفاة، ووصلتنا شكاوى كثيرة تمثلت بتداعيات صحية خطيرة جراء الدخول لمراكز تجميل غير متخصصة، وتحركنا صوب تلك المراكز”.
“الفلر” و”البوتوكس” يوحّد وجوه العراقيين
ومن زاوية أخرى علق نقيب الأطباء على “الإفراط” في الإقبال على عمليات التجميل والتلاعب بملامح الوجه والجسم في المجتمع العراقي، قائلاً: “الوجوه في الشارع أصبحت متشابهة جراء عمليات التجميل، ونحتاج إلى تثقيف للشارع وعقوبات للأشخاص الذين يقومون بعمليات تجميل مفرطة ودون الحاجة الملحة، ولكن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الوجه جراء حوادث أو ما شابه، فهؤلاء لا مشكلة في إجراء عمليات تجميل لهم”.
وأشار العزاوي، إلى أن “بعض من يدعون أنهم أطباء وهم غير أطباء، قد دخلوا دورات في الخارج وبدأوا يزاولون مهنة التجميل في العراق، كحقن الفلر والبوتكس وغيرها من عمليات الزرق التي قد تسبب تشوهات في مكان الزرق”.
وعن أكثر مناطق العراق إقبالاً على إجراء عمليات التجميل كشف العزاوي، “العاصمة بغداد، وتحديداً قاطع الكرخ، يعتبر من أكثر المناطق إقبالاً على عمليات التجميل مقارنة بباقي المحافظات، وذلك نظراً للكثافة السكانية”.
وبين، “عقوبات مراكز التجميل غير المتخصصة التي تدار من قبل أطباء حقيقيين لكن دون إجازة أو تخصص في المجال؛ تصل إلى الغرامة والإحالة للجنة تأديبية أو غلق العيادة، اما الذين ينتحلون صفة طبيب، فهؤلاء يحالون إلى القضاء ويطبق عليهم قانون العقوبات، وبالنسبة للأجانب الذين يمارسون التجميل دون تخصص، فتتم محاسبتهم وتسفيرهم إلى خارج البلاد”.
وأردف العزاوي قائلاً: “العراقيون للأسف ينساقون وراء أشخاص أجانب يدعون أنهم أطباء ويسلمون أنفسهم لهم لإجراء عمليات تجميل، وهؤلاء يشكلون خطراً على حياتهم، كونهم قد يكونوا مصابين بأمراض معدية”، مبيناً، “رصدنا شخصاً أجنبي الجنسية في مدينة العمارة، ادعى أنه طبيب وفي الحقيقة هو مضمد، وأغلب الأجانب الذين يدعون أنهم أطباء وهم من خارج الوسط الطبي من الجنسية السورية”.
