سكاي برس/ بغداد
أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم السبت، تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، والمشمولين بالرعاية الاجتماعية رغم انخفاض أسعار النفط عالميا.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "ما تم تحديده لسعر برميل النفط في الموازنة الثلاثية هو (70) دولاراً وقبل أشهر كان سعر النفط عالميا أكثر من (80) دولاراً، والآن يباع بـ(70) دولاراً للبرميل او اقل من ذلك بقليل جداً".
وبين الكاظمي أن "وفق ذلك وما يصدر هو (3400000) برميل نفط شهرياً، ولهذا الإيرادات النفطية محسوبة بـ(120) تريليوناً لهذا العام وهذا الرقم سوف يتحقق من خلال التصدير الجاري، إضافة الى الإيرادات غير النفطية التي قدرت بـ(27) تريليون، ونتوقع أن الإيرادات ستكون لسنة 2024 (145) ترليون من خلالها سيتم توفير رواتب الموظفين بأكثر من أربعة ملايين موظف وثلاثة ملايين متقاعد، إضافة الى ثلاثة ملايين عائلة مشمولة بالرعاية الاجتماعية".
وأضاف أن "مجموع الاحتياجات تصل إلى ما يقارب (85) تريليوناً وهذا المبلغ مؤمن لهذا العام، لكن هناك مصروفات أخرى تشغيلية للكهرباء والنفط وغيرها، إضافة الى المصروفات الاستثمارية وتنمية الاقاليم المخصصة لإعمار المحافظات سوف تتأثر بانخفاض أسعار النفط".
وكان الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، قد أكد يوم السبت الماضي، أن انخفاض سعر برميل النفط العراقي إلى 70 دولارًا سيؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني.
وقال المرسومي، في حديث له إن انخفاض الأسعار، مع تراجع الصادرات النفطية إلى 3.3 ملايين برميل يوميًا، سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات النفطية الشهرية إلى 9 تريليونات دينار.
وأشار إلى أن ترليون دينار من هذه الإيرادات سيخصص لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية، مما يترك 8 ترليونات دينار فقط لتمويل الرواتب بمختلف أشكالها، والتي تبلغ تكلفتها 7.5 ترليونات دينار شهريًا.
وأضاف أن نصف ترليون دينار سيخصص لتمويل مفردات البطاقة التموينية، بينما سيتم تمويل باقي النفقات التشغيلية والاستثمارية من الإيرادات غير النفطية الشحيحة، بالإضافة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي. و
أوضح أن وزارة المالية قد تواجه صعوبات في تمويل الرواتب خلال الشهرين المقبلين، مما قد يؤدي إلى تأخير أو تخفيض الرواتب إذا استمر سعر البرميل في نطاق السبعين دولارًا لمدة ستة أشهر.
