سكاي برس/ بغداد
كشف مسؤول القوة الإيزيدية المنشقة عن قوات البيشمركة أن قواته تدرس مجموعة من الخيارات، في حال لم تتجاوب الحكومة العراقية مع مطلبهم بالانضمام إلى وزارة الدفاع.
وقال مسؤول القوة العقيد لقمان كلي، في تصريح صحفي، إن "الحكومة المركزية لم تبت بعد في طلبنا، رغم مرور أكثر من 10 أيام على انفصالنا عن قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان".
وفي مطلع اذار، عقد كلي، وهو مدير حركات في اللواء الرابع في إقليم كردستان، مؤتمرًا صحفيًا في ساحة التحرير وسط بغداد، أعلن فيه، وهو محاط بمجموعة من الضباط والعسكريين، الاستقالة. وعزا القرار إلى ما وصفه بالتهميش "والإقصاء"، وطالب بالانضمام كقوة عسكرية لوزارة الدفاع العراقية. وتجاوز تعدادهم 1200 مقاتل، بينهم 75 ضابطًا، كانوا يتمركزون في معسكر في قرية (جم باهيف) على مقربة من الحدود السورية.
وأشار كلي إلى أن "مجموعات أخرى من المقاتلين الإيزيديين التحقت بهم بعد إعلان الانشقاق"، مؤكدًا أن "العدد تجاوز 3100 مقاتل، وهم ينتظرون قرار الحكومة الاتحادية".
وقال كلي إن "بغداد طلبت الانتظار لمدة عشرة أيام للبت في القضية"، مؤكدًا وجود "مفاوضات مع ممثلي وزارة الدفاع وقيادة عمليات نينوى". وذكر العقيد أن "هناك نية لاستيعابهم داخل منظومة وزارة الدفاع العراقية"، مشيرًا إلى أنه "في حال لم يتم البت في مصيرهم، فإنهم سيضطرون لاتخاذ مواقف أخرى".
وأوضح أن "أطرافًا من الإقليم بدأت بكيل الاتهامات بعد إعلان الانشقاق عن قوات البيشمركة"، مضيفًا أن "مسؤولين من الحزب الديمقراطي قد تواصلوا معي للعودة إلى مواقعنا، لكنني رفضت عرضهم".
وعن خياراتهم، قال كلي إن "الانضمام إلى هيئة الحشد الشعبي أو أي جهة أخرى يبقى من الخيارات المفتوحة أمام هذه القوة"، في حال لم تستجب الحكومة الاتحادية لمطلبهم.
