متابعة/ سكاي برس
ذكرت تقارير صحافية ألمانية بينها صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، امس، ان الحكومة الألمانية ستعلق هذا الأسبوع تصريح التشغيل لشركة الطيران الإيرانية "ماهان إير" لأسباب تتعلق بالسلامة، وذلك بعد الاشتباه بأن الشركة الإيرانية تستخدم لأغراض عسكرية بينها نقل الأسلحة والذخيرة إلى سورية.
ويأتي ذلك بمثابة ردة فعل على أنشطة التجسس التي تم التخطيط لها وتنفيذها من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية داخل الاتحاد الأوروبي، وتبين في السنوات الأخيرة في ألمانيا أنه تم تجنيد العديد من العملاء الإيرانيين المشتبه بهم، وقاموا بعمليات تجسس لصالح المخابرات الإيرانية.
وفي الأسبوع الماضي كشفت السلطات عن قيام عسكري ألماني بأعمال تجسس مماثلة، ويتهمه الادعاء الألماني بنقل معلومات حساسة حول مهمات الجيش الألماني في أفغانستان إلى المخابرات الإيرانية.
وبينت التقارير أنه ووفقا للسلطات الأميركية يشتبه في أن شركة "ماهان اير" تقيم علاقات وثيقة مع المجموعات القريبة لـ"الحرس الثوري" الإيراني، والمصنفة من قبل الاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية ومسؤولة عن أعمال الاستخبارات داخل التكتل الأوروبي.
ويأتي القرار الألماني المرتقب بعد أن اتهم الاتحاد الأوروبي طهران بالتخطيط لاغتيال معارضين للنظام في هولندا والدنمارك وفرنسا. وبعد أن بينت النتائج التي توصلت إليها التحقيقات القضائية وأجهزة الاستخبارات إلقاء القبض على دبلوماسي قام بالإعداد لشن هجوم بالقنابل على اجتماع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس.
وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية أفادت في ديسمبر 2018، أن برلين أصدرت قراراً بحظر رحلات طيران "ماهان إير" الإيراني الموضوعة تحت قائمة العقوبات الأميركية بسبب تورطها في نقل جنود سلاح وعتاد وعناصر الحرس الثوري والميليشيات إلى سوريا خلال سنوات الحرب الأخيرة وبغرض دعم نظام بشار الأسد.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة الألمانية قد قررت حظر كافة رحلات طيران "ماهان" من وإلى ألمانيا منذ بداية العام الجديد.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات إضافية على ماهان وشركات مرتبطة بها، وذكرت أنها شركة الطيران المفضلة لدى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لتسهيل دعمها للإرهاب عبر الشرق الأوسط.
يذكر أنه أول مرة تم تصنيف ماهان على قائمة العقوبات كان في أكتوبر 2011 بسبب تورطها في تقديم الدعم اللوجستي والمالي والتكنولوجي لقوات الحرس الثوري الإيراني ونقل الميليشيات والجنود والأسلحة والمعدات والأموال إلى سوريا وسائر دول المنطقة.
