بغداد / سكاي برس
نشر تقريراً لـ وكالة "رويترز" حول عدد قتلى احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) البالغ 1500 قتيل، صنع أصداء واسعة في الصحف الإيرانية.
الصحف الإصلاحية لامت الحكومة على عدم شفافيتها في إعلان أعداد القتلى، أما الأصولية فقد نقلت تعليقات مجلس الأمن القومي بأن أرقام "رويترز" كاذبة، وأنها جزء من الحرب النفسية على الشعب الإيراني.
عباس عبدي كتب في صحيفة "اعتماد" أن تقرير "رويترز" غيّر المعادلات السياسية الخبرية في البلاد، "فإما أن يكون تقرير رويترز صحيحًا بالفعل، أو كاذبًا بشكل فاضح، وفي هذه الحالة يجب أن ننظر إلى أيّ حالة وصلت البلاد حتى تنشر وكالة دولية عمدًا مثل هذه الأخبار، ولا يتم نفيها بشكل مؤثر؟.
اعتبر عبدي أن سبب هذا التقرير هو أن "النظام مغلق والإعلام الإيراني يعتبر نشر مثل هذه الأخبار سريّا في مثل هذه الحوادث، وبرأيه أن النظام الذي لا يمنح الإعلام الحرية من أجل مصالح مؤقتة سيفاجأ بالتكاليف الباهظة التي ستترتب عليه لاحقًا، وأهمها فقدان الثقة بالإعلام الداخلي والاعتماد على الأجنبي، وهذا ليس بالإجراء المناسب ".
صحيفة "جهان صنعت" الداعمة للحكومة تساءلت أيضًا: " لماذا لا تسمح الحكومة بإعلان عدد القتلى بشفافية، مع أن المتحدث باسمها أكد أن الأرقام معروفة لكن مجلس الأمن القومي رفض الإعلان عنها ".
وأضافت الصحيفة أن "نفي إيران لتقرير رويترز يحمل الكثير من الشك، فكيف يمكن أن نكذب ادعاء أميركا وأدلتها عن الضحايا في الوقت الذي يرفض فيه النظام إعلان أرقام دقيقة حول الموضوع"، واعتبرت الصحيفة أن هذا النهج غير الشفاف لن ينتج عنه سوى عدم ثقة الشعب بالنظام ".
بعض البرلمانيين أيضًا أوضحوا في حديث لصحيفة "جهان صنعت " أن البرلمان هو الآخر لا يملك أرقامًا حقيقية، وينتقد مجلس الأمن القومي، الذي لم يجب على طلبات النواب بعرض الأرقام الحقيقية ".
عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان، محمد علي وكيلي، اعتبر أيضًا، في مقال له في الصحيفة نفسها، أن إخفاء عدد القتلى يعكس حجم الخسارة، معتبرًا أنه ليس موضوعًا قابلا للإخفاء أو الإنكار، لأن الأذى الذي تعرضت له شريحة من الشعب بريئة ومعترضة فقط كانت بيد النظام.
صحيفة "جهان صنعت" حذرت الحكومة من أن المواطنين الإيرانيين ليسوا مجبرين على قبول وتصديق ما تقوله السلطات، إذا ما نشرت الحكومة معلومات غير مقبولة، فهم يعرفون المعلومات الدقيقة أو شبه الصحيحة بأنفسهم شفاهيًا.
من جهة ثانية، كان البرلمان قد انتقد الحكومة، في أعقاب أحداث نوفمبر (تشرين الثاني)، وطالب باستجواب 4 وزراء، بمن فيهم وزير الداخلية، وقد حاولت كتلة الأمل الإصلاحية استجوابهم، بسبب العنف ضد المتظاهرين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولكن بعد كثير من المشاحنات، نقلت صحيفة "سازندكي" اليوم، عن علي مطهري، أن استجواب وزير الداخلية رحماني فضلي تم رفضه، وربما يؤجل إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية.
وكان مطهري قد قال، في وقت سابق، إن النواب تعرضوا للتهديد من قبل مجلس صيانة الدستور في حال لم يتراجعوا عن طلب المساءلة.
يمكننا الآن أن نقرأ معًا مقتطفات من صحف اليوم
"صحيفة جهان صنعت" علقت: الشعب فقد ثقته بالنظام
كتب المحلل السياسي سيد جلال ساداتيان في مقالة بعنوان "الثقة المفقودة" أن هموم الشعب لم تعد وصول التيار الأصولي أو التيار الإصلاحي، فقد أصبح شكهم وانتقادهم يشمل كل سياسات النظام.
ويعتقد ساداتيان أن "الثقة العامة هي رأسمال اجتماعي، وهي اليوم تتضرر بشدة، ولكن السبب لا ينحصر في روحاني وحكومته، بل في كل السياسات الخاطئة والإدارة غير الناجحة للنظام ".
ويرى هذا الخبير السياسي أن "الثقة المفقودة هي نتيجة النسبة العالية لعدم منح مجلس صيانة الدستور الأهلية، وتهديد القضاء الدائم لوسائل الإعلام، والمشاكل الاقتصادية/ المعيشية، والقضايا السياسية والثقافية، والتي أدت إلى تزايد السخط العام ".
"كيهان": خبر "رويترز" كاذب لأنه...
وصفت صحيفة "كيهان" تقرير "رويترز" المفصل وإحصاءاته بالكاذب، لكن مشكلة الصحيفة مع التقرير تتمحور في عدة نقاط
تزعم "كهيان" أن الخطأ الفادح مرتبط بتاريخ تقرير "رويترز"، حيث كتب التقرير أن الاحتجاجات بدأت يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) وأن موعد اجتماع المسؤولين في مكتب المرشد كان بعد يومين، أي يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني).
وما كتبته "كيهان" لنفي هذا التاريخ هو: "منطقيًا يجب أن يكون اجتماع المسؤولين في اليوم الثالث من الاحتجاجات"، ولا تقدم الصحيفة الأصولية أي برهان على صحة ادعائها لتثبت أن ما كتبته "رويترز" غير صحيح !!
مشكلة التقرير الثانية برأي "كيهان" هي خبر تحطيم تمثال آية الله الخميني، حيث أوردت الصحيفة: " إذا كان هذا قد حدث بالفعل، فلماذا لم تنشر أي تقارير أو مقاطع فيديو حول ذلك ".
لكن "كهيان" تؤيد بالفعل ما نقلته "رويترز" عن اجتماع قادة الحرس، وتصفه بالدقيق، متسائلة: "من سرب هذه المعلومات؟ "
وفي النهاية ترى صحيفة "كيهان" أن التقرير أشبه بالأرقام التي أعلنت عنها منظمة مجاهدي خلق.
"شرق": حول قانون استخدام الأسلحة في الاحتجاجات
عقب نشر تقرير "رويترز" حول عدد القتلى البالغ 1500 شخص في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تناول الخبير القانوني صالح نيكبخت في افتتاحية صحيفة "شرق" ضرورة الالتزام بمنع القانون لاستخدام الأسلحة وواجبات المسؤولين في تنفيذه، مضيفًا إذا تم تنفيذ القانون بشكل صحيح لما شهدت إيران هذه الخسائر البشرية.
وحسب الخبير القانوني، فإن الأدلة المقدمة من المسؤولين ذكرت أن معظم الضحايا في نوفمبر (تشرين الثاني) كانوا إما يعبرون الشوارع، أو ممن شاركوا في مسيرات سلمية، وغالبًا ما كانوا مظلومين.
وأضاف نيكبخت أن القانون لا يسمح للمسؤولين باستخدام الأسلحة إلا عندما يكون المتظاهرون مجهزين بالأسلحة النارية، ويعتزمون مهاجمة عناصر الأمن أو الاستيلاء على أسلحتهم، ولضبط الموقف يمكن للعناصر إطلاق النار من الخصر لأسفل بعد إطلاق التحذيرات.
ويطالب هذا الخبير القانوني بمراجعة مقاطع الفيديو والصور والتحقيق في سلوك عناصر الأمن.
