بغداد/ سكاي برس
أكد تحالف الإصلاح والاعمار، أمس، عدم وجود اتفاق مع تحالف البناء لاستبدال مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض بمرشح تسوية ولفت إلى أن الاجتماع الأخير ركز على موضوع وجود القوات الاميركية في العراق .
وكانت تقارير اعلامية تحدثت عن صفقة بين اكبر كتلتين في البرلمان العراقي، الإصلاح، والبناء ، بتسمية الفياض وزيرا للأمن الوطني وترشيح بديلا منه إلى الداخلية.
وقال مصدر من الاصلاح في تصريح صحفي ان الكتل لم تتوصل إلى اتفاق نهائي حول منصب وزارة الداخلية وما اثير في وسائل الاعلام مجرد اقتراحات لبعض الاطراف.
وأشار إلى ان تحالف الاصلاح يرفض ايضا ان يتولي الفياض مناصب اخرى مثل وزير الامن الوطني او نائب رئيس الوزراء لشؤون الامن كما يشاع حاليا، لانها مناصب امنية.
ولفت إلى ان اتفاق تشكيل الحكومة في الاساس كان يقضي بأن تكون هذه المناصب للشخصيات المستقلة، وكشف ان "تحالف البناء اقترح تمرير الفياض مقابل مناصب اخرى مهمة لتحالف الاصلاح لكننا طلبنا ترشيح اكثر من اسم إلى الداخلية".
وعن اجتماع اول من امس، اوضح ان "الاجتماع ركز على موضوع وجود القوات الاميركية في العراق وضرورة وضع حد لتجاوزاتها للاتفاق الامني الموقع بين البلدين، على ان يكون هناك اجتماع قريب لبحث استكمال تشكيل الحكومة".
وكانت الكتل المنضوية في تحالفي الإصلاح والبناء عقدت اول من امس، اجتماعا مشتركا هو الاول منذ أشهر لمناقشة الاوضاع الراهنة، وكشفت وسائل اعلام محلية عن توصلها إلى اتفاق يقضي بترشيح شروان الوائلي عضو تحالف الفتح إلى وزارة الداخلية بدلا من الفياض.
وكان القيادي في سائرون نصار الربيعي أعلن عقب اجتماع اول من امس، عن التفاهم بين الفتح وسائرون على تشكيل لجنة عليا مشتركة لاستكمال تشكيل الحكومة.
وأفاد النائب منصور المرعيد، عن البناء، ان الفياض هو المرشح الوحيد والرسمي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى حقيبة الداخلية ونحن في تحالف البناء متمسكون وندعم قرار عبد المهدي.
ولفت إلى أن القرار واضح بأن يتم اعتماد الآلية التي تم اتباعها في الحقائب الوزارية الأخرى من خلال طرح اسم المرشح وترك الخيار لأعضاء البرلمان بقبوله أو رفضه فيتم حينها تقديم اسم مرشح آخر.
وتابع أن الرضوخ لرغبة طرف معين في إلغاء ترشيح الفياض في حال قبلنا به من دون اعتماد الآليات التي اتبعت مع جميع الحقائب الوزارية الأخرى سيكون عرفا سياسيا جديدا قد يتم تكراره مستقبلا بأي حقيبة وزارية أو مرشح إلى مؤسسة أو هيئة مستقلة أو غيرها .
