بغداد / سكاي برس
اعترض النائب عن محافظة صلاح الدين على ترشيح زميله النائب علي الصجري لنفسه كرئيساً للجنة النزاهة النيابية ذاكراً بعض التحفظات على هذا الترشح.
وقال الكريم "ان الصجري وحسب ما تناقلت وسائل الاعلام، بان النائب علي الصجري رشح نفسه لرئاسة لجنة النزاهة"، مبينا "هذه اللجنة مهمة، خاصة وان مجلس النواب دوره رقابي على جميع المؤسسات، لذا لا بد للشخص الذي يكون بهذا المنصب ان يكون بعيدا عن شبهات الفساد".
وذكر ان"النائب الصجري، وحسب ما ذكره النائب السابق مشعان الجبوري، بانه يستلم مبالغ مالية كتعويض لوفاة والده، الذي توفى في السجن عام 1984 شانقا لنفسه وليس سجينا سياسيا"، موضحا ان "هذه المبالغ التي يتعدى مجموعها 90 مليار دينار عراقي يتقاضها الصجري عن وفاة والده، الذي انتحر".
وبين الكريم ان المحكمة اثبتت حسب قول الجبوري، بان والد الصجري مات منتحرا وليس سجينا سياسيا، وان سجنه هو بسبب تثبت الكثبان الرملية في مقاولة وهمية بقضاء بيجي، وقد اشترك في الصفقة الكثير من الموظفين واقارب صدام حسين في ذلك الوقت"، لافتا الى ان "الصجري لا يمتلك شهادة البكالوريوس، وحينما اخذ وزارة الدولة للشؤون الخارجية عام 2014 قدم نفسه كخريج بكالوريوس لان الدستور العراقي لا يسمح لحامل الشهادة الاعدادية بتبوء منصب وزاري.
ونوه الى "بعد ترشيق الوزارات خرج من منصبه ولم تكن لدية شهادة جامعية، وحسب علمي لانه رشح معنا سابقا، ولم يقدم شهادته الجامعية لمفوضية الانتخابات، وانما قدم شهادة الاعدادية"، متابعا "الصجري الى يومنا هذا يستلم مخصصات وزير وتقاعد وزير ويتكلم بانه وزير سابق، فعلى لجنة النزاهة ان تحقق في هذا الموضوع قبل ان يستلم الصجري رئاسة اللجنة".
واردف النائب عن صلاح الدين "على هيئة رئاسة البرلمان ان تدقق في هذا الامر وان لا تجلب شبهة الى البرلمان فوق الشبهات التي تدور حوله، بشأن استحاقات ومخصصات اعضاء مجلس النواب، فلا يضيفوا لهم بصمة ان هذه اللجنة المهمة تسلمها الصجري المشتبه بملفات فساد ولا يحمل شهادة وتبوء منصب وزير زورا وبهتانا".
ودعا الشعلان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الى "التحقيق بالامر واسترداد المخصصات والاموال المنهوبة التي استحوذ عليها الصجري".
