بغداد/ سكاي برس
بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فإن الاستجواب المقدم بحق وزير الاتصالات مكون من سؤال واحد هو "كيف تصديت للعمل الوزاري رغم شمولك بقانون المساءلة والعدالة".
وقال عضو لجنة النزاهة ومقدم الاستجواب النائب يوسف الكلابي، إن من عطل الاستجواب هو رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي رد بالقول إن استمرار الربيعي في منصبه من عدمه مرتبط بقرار محكمة التمييز التي قدم أمامها الوزير طعنا على شموله بقانون المساءلة.
تتزامن تلك التصريحات مع تأكيدات النائب عن كتلة صادقون التابعة لعصائب أهل الحق فاضل الفتلاوي، بأن الإطاحة بوزير الاتصالات ستتم مع بداية الفصل التشريعي الثالث للبرلمان مشددا على أن منصب وزير الاتصالات لا يمكن أن يترك لأي شخصية تنتمي للبعث لأن صلاحياته تمكنه من الحصول على معلومات خطيرة.
