بغداد / سكاي برس
طالب البرلمان الأوروبي في أحدث تقرير له، دول الاتحاد، بتشديد الرقابة على صادرات الأسلحة للإمارات العربية المتحدة والسعودية، بسبب ما وصفه الانتهاكات الصارخة التي سجلت في حرب اليمن، ودعا في نفس الوقت إلى حظر تزويد مصر والبحرين والسعودية والإمارات وفيتنام بمعدات وتكنولوجيا المراقبة.
وجاء في تقرير 2019- 2024، بشأن تصدير الأسلحة: تنفيذ الموقف المشترك، أن “الاتحاد الأوروبي، هو مصدر للأسلحة إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في حين أنه وفقاً لفريق الخبراء البارزين الإقليميين والدوليين التابع للأمم المتحدة، فإن أطراف النزاع المسلح في اليمن قد ارتكبت ولا تزال ترتكب جرائم تنتهك القانون الدولي. وحث البرلمان الأوربي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، على الامتناع عن بيع الأسلحة وأي معدات عسكرية إلى السعودية والإمارات، وأي عضو في التحالف الدولي، وكذلك الحكومة اليمنية وأطراف النزاع الأخرى.
ورحب التقرير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بقرار حكومة بلجيكا والدانمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا باعتماد قيود على صادرات أسلحتهم إلى الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية والمتورطة في حرب اليمن.
وندد البرلمان الأوروبي، باستمرار عدد من حكومات الاتحاد بتزويد الرياض وأبوظبي بأسلحة، بالرغم من أنه يلاحظ في بعض الحالات وفق ما أفادت به المنظمات غير الحكومية، أنه “تم استخدام الأسلحة المصدرة إلى تلك البلدان في اليمن، حيث يجد 22 مليون شخص أنفسهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية”.
وشدد البرلمان الأوروبي في تقريره على ضرورة التزام الدول الأعضاء في الاتحاد، للوقف الاختياري لتصدير الأسلحة إلى الدول المتورطة في أزمة اليمن، وفرض قيود كاملة؛ تؤدي إلى حظر الأسلحة من الاتحاد الأوروبي.
ودعا المصدر الأوروبي، الدول الأعضاء إلى أن تحذو حذو ألمانيا وفنلندا والدنمارك التي تبنت، بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي، قيودا على صادراتها من الأسلحة إلى السعودية.
وفي نفس التقرير جدد البرلمان الأوروبي دعواته الأخيرة لإنهاء صادرات تكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات التي يمكن أن تسهل القمع الداخلي، إلى العديد من البلدان، بما في ذلك مصر والبحرين والسعودية والإمارات وفيتنام.
